خلود شحادة – ليبانون تايمز
في منطقة تقع في قلب لبنان، يسكن الحرمان. لا مشاريع سياحية واستثمارية تكفي، لا بحر يروي تعطّش تلك المدينة وجوارها الى الراحة والبحبوحة. لطالما ظهرت بصورة نمطية “خروج عن القانون”، وزراعة مشبوهة. هي منطقة بعلبك الهرمل.
هذه الأرض التي اختزنت “النفط الزراعي”، رغم امكانيات أهلها المتواضعة، بإمكانها أن تنشل البلد من الانهيار المرتقب، لا بل بإمكانها أن تزدهر هي، وتعود على الاقتصاد اللبناني بأرباح كبيرة.
“تشريع القنّب الهندي”، أو ما يعرف عامة “بنبتة الحشيشة”، موضوع قيد التداول منذ فترة بعيدة، لكنه ولأول مرة وصل الى حيّز التنفيذ.
يرفض وزير الزراعة عباس مرتضى هذه التسمية “أي التشريع”، معتبراً أن أكثر من 50 دولة في العالم أصبحت تعتمد زراعة القنّب الهندي، لذلك هي ليست مسألة تشريع بل مشروع لتأمين المصادر الأولية لانتاج المواد الطبية الضرورية”.
وفي حديث خاص لموقع ليبانون تايمز، أوضح مرتضى أن “مشروع القانون الذي صوتت عليه اللجان النيابية، هو مشروع قانون زراعة القنّب الهندي، شارحاً “أن هذه الشتلة تُزرع في لبنان عامة، وفي منطقة بعلبك الهرمل خاصة، والتي تنتج أجود أنواع القنّب بسبب عاملي المناخ والتربة”، لافتاً الى أن هذه النبتة تحتوي على 1% من المادّة المخدرة.
وأشار مرتضى الى أن “هذا المشروع يندرج ضمن خطة ماكينزي التي تعتمدها الحكومة اللبنانية، والتي تهدف الى تحويل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد منتج، وتتضمن هذه الخطة مشروع زراعة القنّب الهندي الذي يؤمن للدولة مدخولاً بحوالي المليار دولار”.
وفي الحديث عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، شرح مرتضى أن “تكلفة تجهيز أرض مساحتها (1000 متر) لزراعة القنّب الهندي بحد أقصى تصل الى 3800$ أميركي، وتنتج 250 كيلو من”الزهر”، وكل كيلو من زهرة هذه النبتة يتراوح سعره في السوق الدولية من600 الى 800$”، وفرضاً إن تم بيع الكيلو كحد أدنى ب 20 دولار فقط فهو يؤمّن للمزارع اللبناني ربحاً يصل الى 1200$”.
وأكد مرتضى أن “جدوى المشروع تنسحب على فتح مجال للاستثمار، حيث أنه من الممكن أن تتوجه الشركات والمصانع العالمية الى فتح مصانع في لبنان، لتصنيع المواد الطبية الأولية لتوفير تكلفة استيراد حاجتهم من القنّب الهندي”، أو فتح مصانع وطنية لتصنيع الأدوية.
وعن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمزارعين، أكد مرتضى أن “المزارعين اليوم يبيعون هذه النبتة كغيرها من المزروعات وبالتالي لا يستفيدون من قيمتها كونها تصنّف من الممنوعات”، لافتاً الى أن التجار والمهربين والمروجين هم المستفيدون”.
وشدد مرتضى “على دور هذا المشروع في تعزيز اقتصاد لبنان من خلال زيادة مدخوله عبر الضرائب التي ستفرض على تجارة هذه النبتة، واذا تمّ فتح باب الاستثمار فسيكون ربح الدولة أكبر أيضاً”.
وأوضح وزير الزراعة أن “المشروع سيرفع الى مجلس النواب، وبعد التصويت عليه سيتم تشكيل مجلس إدارة شبيه بإدارة حصر التبغ والتنباك”، لافتاً الى أن عملها سيكون بالتعاون مع وزارة الزراعة، ولكن آلية الرقابة والمتابعة فهي من شأن الإدارة”.
وفي انتظار التصويت في مجلس النواب، تبقى لهذه النبتة الخضراء في جرود بعلبك، وللثروة النفطية في مياه البحر الممتد من شمال لبنان وحتى جنوبه، الفضل في اعادة إحياء الأمل عند كل اللبنانيين الذين فرّقهم “التوزيع المناطقي” وجمعتهم الأزمة الاقتصادية والثروة الوطنية… علّ الأخيرة توقظ البلد من كابوسه!
