نشرت صحيفة الجمهورية مقالاً أكدت فيه أن معركة لبنان لتثبيت حدوده البرية والبحرية الجنوبية وما تكتنزه مياهه من ثروات نفطية وغازية، التي انطلقت مع بدء الوساطة الأميركية لحلّ النزاع القائم بين لبنان واسرائيل، لن تكون سهلة، بالنظر الى حجم التعقيدات التي تعتريها، وعدم الثقة بالليونة الإسرائيلية التي عبّرت عنها تل ابيب لمساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد.
في معلومات “الجمهورية”، انّ المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل يبدو انّها ستدخل في مرحلة مراوحة، بعد الزخم الذي تحقّق في الأسبوعين الماضيين. فالتقدّم الأساسي تحقّق في أربع نقاط هي:
– توازي ترسيم الحدود البرية والبحرية.
– مشاركة الجانب الأميركي في المفاوضات كطرف مشارك وراعٍ.
– تجاوب إسرائيل المبدئي حيال نقاط برية.
– إرجاء فتح ملف مزارع شبعا الملتبس لبنانياً وإسرائيلياً وسورياً (عدد الجمهوريّة 27 أيار).
بحسب المعلومات، انّ المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد، المصمّم على مواصلة مهامه، بدا في جولته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين حذرًا لناحية استمرار الإيجابية الإسرائيلية من دون شروط سياسية.
وقد غادر المبعوث الأميركي ساترفيلد بيروت ليل أمس الأول. وتتوقف عودته إليها على نوعية أجوبة الجانب الإسرائيلي. فإذا كانت جيدة سيعود، وإلّا سيبلغها إلى السفارة الأميركية في بيروت لتنقلها إلى الخارجية اللبنانية والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري. والواضح، انّ ما يهمّ ساترفيلد هو أن تبدأ أولى اجتماعات اللجنة المشتركة، لأنّ انطلاقتها هو دليل جدّية ويقلّل من نسب المناورات.
في هذا الإطار، استغربت مصادر ديبلوماسية كيف أنّ لبنان، الذي يريد الإسراع في المفاوضات، يرفض السقف الزمني المُقترَح (6 أشهر) لإنهاء المفاوضات، ويُفضّل أن تبقى المفاوضات دون تحديد مهلة زمنية؟ لكن مصدراً لبنانياً رسمياً أكد أن اسرائيل تريد استعجال الاتفاق من أجل البدء في تلزيم حقول النفظ والغاز في منطقة الحدود المُتنازع عليها، لأنّها وجدت أنّ بعض الشركات الدولية تتردّد في خوض غمار التنقيب قبل حسم هذه الحدود، كي لا تتعرّض لارتدادات أمنية.
وعلمت “الجمهورية”، أنّ الجانب اللبناني يتوجس من أن تستغل إسرائيل هذه المفاوضات التقنية فتحوّلها مفاوضات سياسية على غرار مفاوضات 17 أيار، بحيث تنتهي إلى اتفاق سلام ثنائي.
ومن المؤشرات الى ذلك، سعي “اسرائيل” الى عقد جلسات المفاوضات مداورة بين لبنان و”فلسطين المحتلة” بينما الجانب اللبناني يصر على أن تُعقد في الناقورة في مكاتب القوات الدولية. كما أن اسرائيل تعمل على أن يكون الجانب الأميركي هو الوسيط الأساسي المفاوض وليس ممثل الأمم المتحدة محاولة إشراك ديبلوماسيين، إلى جانب العسكريين، في الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
اضافة الى عملها على تحويل مضمون القرار 1701 من قرار يرعى “وقف الاعتداءات”، كما هو منصوص عليه سنة 2006، إلى قرار يرعى السلام بين لبنان واسرائيل.
وستسعى الى المطالبة بتحديد مصير سلاح “حزب الله” في الجنوب بعد الاتفاق على ترسيم الحدود، والإصرار على سلطة القوات الدولية والجيش اللبناني فقط.
