أوضحت مصادر سياسية مطلعة، لصحيفة الشرق الأوسط، عن إتخاذ الدولة قراراً بتأجيل الدفعات المستحقة عليها عبر إعادة جدولتها، مضيفةً: الحكومة لن تعلن عن هذا القرار قبل الحصول على مشورة بعثة صندوق النقد الدولي التي ستكشف عن الحسنات والسيئات المرتبطة بهذا الملف.
ولفتت المصادر إلى مُضي رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، ضمن هذا التوجه لتأجيل التسديد، شرط الاتفاق على جدولته.
كما أعلنت عن نية الحكومة في التفاوض مع حاملي السندات التي تستحق بدءاً من 2021 وتنتهي في 2037، لإعادة هيكلة الدين، بعد الاتفاق مع الجهات الدائنة التي تحمل سندات اليوروبوندز.
