بتول فواز- ليبانون تايمز
“دقة الوضع الإقتصادي” هي حديث الساعة، أطراف بمختلف إنتماءاتها ومواقعها وتوجهاتها، منشغلة بايجاد الحلول لهذه الأزمة الراهنة، مخاوفٌ من الوقوع في مأزق شبيه بذاك اليوناني، ثمّة من رأى أن الإقتصاد اللبناني وصل إلى القاع، وهو على حافة الإنهيار، وثمّة من دعا إلى إعلان حالة طوارىء إقتصادية، وثمّة من يسعى بكامل جهده إلى تطبيق الحلول السريعة مما يبث الأمل في نفوس المواطنين، ويساعد على النهوض من المجهول.
الهواجس حتمية، والأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، باتت كثيرة، فالأرقام ومواقف أهل السلطة والخبرة أجمعت على أن الوضع الإقتصادي في الأيام الحالية “ليس بخير”، فالمسببات والأسباب ليست المهمة، بقدر أهمية الخروج بحلول عملية وفعالة والمُضي في تطبيقها، إنقاذاً للبنان.
في هذا السياق اعتبر رئيس الوحدة الإقتصادية في جمعية الصناعيين اللبنانيين، وأمين سر تجمّع صناعيي المتن الشمالي، طالب سعد في حديث خاص لموقع ليبانون تايمز، أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات جذرية لم تكن لتتوقعها إلا قلّة من الناس، فالأبحاث والتقارير الإقتصادية تشير إلى دخول الإقتصاد اللبناني رسمياً مرحلة الركود، وقال: المشهد بدأ منذ توقف القروض السكنية، مروراً بضعف القدرة الإنتاجية، حتى يومنا هذا، إنها عاصفة إقتصادية نارية، يتطلب حلّها بعضاً من الوقت.
ولفت سعد إلى غياب إمكانية النهوض بالوضعين الإقتصادي والنقدي، إذا إستمرت آلية إقتراح الحلول على هذا المنوال، محذّراً من خطورة إندلاع حرب جرّاء تردي الأوضاع على الصعد كافة، وأضاف: الجوع والوضع السيء يمهّدان لحرب، وتنتهي الأمور بقتل الناس لبعضها البعض.
ودعا إلى استحداث وزارة الأمن الاقتصادي والإجتماعي، والتي تربط الاقتصاد مع المالية، مؤكداً قدرة القطاعات الانتاجية على إستقطاب العملة الصعبة من الخارج، ما يتوجّب على المصرف المركزي أن يحميها ويعفيها من الضرائب.
وإقترح سعد منهجاً جديداً في الإقتصاد والسياسة تحت عنوان “التمويل بالنمو يقوم على قياس انتاجية السلطة” فمكافئتها أو محاسبتها تكون بحسب نتائج قراراتها.
ولفت إلى ضرورة البحث عن مزاريب الهدر والفساد، أي ما سمّاها “كيفية تسرّب الثروة المالية”، مشدداً على أهمية دور القضاء في هذا الشق من الأزمة.
حلول الأزمة الإقتصادية الراهنة كثيرة، ولا تقتصر على الداخل اللبناني فقط، فالأمل معقود على الدعم الخارجي، وهذا المطب يواجه الحكومة الحالية، الدولة ليست مفلسة إلى الدرجة التي يتم الحديث عنها، لكن الأمر يحتاج إلى انفتاح وترقب للحل السياسي الذي يؤثر وسيؤثر في المرحلة المقبلة.
