خفّضت وزارة المال الهندية، الضرائب المفروضة على الأفراد، ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل، لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وكشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال عرض الموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان، أن الحكومة ستتجاوز العجز المستهدف في الموازنة للعام الثالث، ليصل إلى 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3.3% في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية في آذار المقبل.
وتعهدت سيتارامان أمام البرلمان بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.
