عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022، في حضور وزير المالية يوسف خليل، والنواب: نقولا نحاس، محمد الحجار، ايوب حميد، حسن فضل الله، غازي زعيتر، الان عون، ياسين جابر، علي فياض، طارق المرعبي، سليم سعادة، ابراهيم الموسوي، فريد البستاني، امين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، رولا الطبش، ماريو عون، بلال عبدالله، شامل روكز ووهبه قاطيشا، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وتابعت اللجنة مناقشة مواد الموازنة واقرت منها، “اعفاء ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية لا سيما انفجار مرفأ بيروت من الضرائب”.
ولفت كنعان الى ان “اللجنة تعتبر ان عدم وجود موازنة يعمق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها انما مع معالجة الاختلالات الواردة فيها”، وشدد على انه “لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة، كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرائبه على سعر صيرفة”.
وقال: “طالبنا وزارة المالية بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة”.
واكد كنعان ان “على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد إنطلاقا من رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها”.
وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرت عددا من المواد من المادة 35 الى 43، وستتابع الخميس عملها بعد مشاركتها غدا بجلسة اللجان المشتركة حول استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
