أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير الى أنه في 15 شباط قدم دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل، ومجلس الوزراء طلب منه تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 كانون الاول 2019 والحكومة أعطت الوزراء شهراً لدراسة دفتر الشروط واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة.
وفي تصريح تلفزيوني كشف شقير أنه “في 3-12 – 2019 ، طلبت اما تجديد العقد كما هو او ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام او تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديد العقد وحين رأيت الرأي العام ضد التجديد، قررت عدم تحمل المسؤولية”.
ولفت الى أنه “وجه الى الوزير سليم جريصاتي الذي قال له يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي”، مشيرا الى ان هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة وهم لديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قراراً ويدفع مستحقاتهم؟، مضيفا :”يريديون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاماً وأنا لن أعمل إلاّ بما ينصّ عليه القانون”.
موضحا أن “التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظّف ولتذهب اللجان المختصة إلى رئيس الجمهورية ولتطلب توقيعه لأتمكن كوزير من استرجاع هذا القطاع”، مضيفا “أنا الوزير الوحيد الذي مرّ على الوزارة ولم يُدخل أي موظّف الى شركتي ألفا أو تاتش”.