الدكتور مجتبى مرتضى- ليبانون تايمز
الحب بالإكراه، هو العنوان الفعلي لعلاقة أطراف السلطة في لبنان. منظومة الدولة تقوم منذ تأسيس الكيان على تعايش تفرضه ضرورة استمرارية الوجود في السلطة.
فبعد حصول لبنان على استقلاله عن فرنسا، تكرس الحكم الطائفي من خلال ما عرف بوثيقة الوفاق الوطني والتي قسمت عرفياً كراسي الحكم على مختلف الطوائف، وكذلك المراكز الإدارية العليا. تقاسمت الطوائف من خلال المحظيين فيها المنافع كلها فكانت التحالفات أو المناكفات السياسية لا تفسد في ودّ تقاسم المغانم قضية.
هذه حكاية الماضي القريب، لم تغير الحرب في فصولها إلا القشور. استمرت منظومة تقاسم المصالح والمنافع بين الطوائف وإن اختلفت بعض وجوه قياداتها، وما اتفاق الطائف رغم دوره الحاسم في إنهاء الحرب الأهلية، إلا تكريسا لهذا المبدأ مع تعديل بالنسب فحلت المناصفة محل عمليات الحساب القديمة.
هذا النظام المسخ، مازال مستمراً على قيد الحياة، والسبب، أن محركه الأساسي هو “الخوف” على المصير. الخوف إذاً هو المحفز الدائم لإيجاد الحلول وإن طالت الأزمات. غريزة البقاء في السلطة والاستفادة من منافعها هي التي تتحكم في سياسة أهل الحكم.
درجت العادة سابقاً، على وجود “ناظم” أجنبي للخلافات تلجأ اليه الأطراف المتناكفة وتجد عنده الحلّ الذي يرضي الجميع إما بالاقتناع أو بالاكراه. ثم جاءت الطاولات المستديرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري لمحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين جميع الأطراف وحصر الخلافات على طاولة المفاوضات، ثم اتفاق الدوحة… إلى آخر القصة المعروفة.
سياسة الرابح رابح، هي التي تربح في نهاية المطاف، كلٌ يغرف من مقدرات الدولة حسب حجمه. لا خاسر في لبنان، لأن الخسارة تعني خروج الطائفة من السلطة، وخروجها يعني فقدان الميثاقية، وفقدانها يعني ضربُ الصيغة وبالتالي الكيان.
هذا الكلام معروفٌ من الجميع، فما الجديد إذاً؟
الجديد، هو إفلاس الدولة أو مشارفتها على الإفلاس. وهذا ما سيؤدي إلى انكشاف هؤلاء وفضح أذرعهم الأخطبوطية في المصارف والكارتلات على اختلافها. ورغم ذلك تراهم يكابرون ويراوغون ويلقون المسؤوليات على الآخرين ويؤخرون تشكيل الحكومة التي يفترض بها تقديم الحلول التي تريح الناس وتهدئ من روعهم.
أسوأ الساسة بل أحقرهم على الإطلاق هو الذي يسعى في الأزمات لتحقيق الأرباح. المطلوب في هذه المرحلة تشكيل الحكومة من أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. يقول الإمام علي (ع) في نظريته حول اختيار الوالي للوزراء : “ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم…وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم. ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء. وأولئك قليل”.
صوت الناس لم تعد تنفع معه الآذان الصماء، اسمعوا صوتهم، هم أساس شرعيتكم ولهم الفضل بوجودكم في سدّة الحكم. هذا النظام يحمل في متنه بذور فشله، وأنتم بذرتموها “مشكورين” بقلة درايتكم وسوء إدارتكم. الإنعاش المؤقت هو تأجيل لإعلان الوفاة. فلتكونوا جميعاً على مستوى آمال الناس ولتحطموا بيدكم صنم هذا النظام. البديل موجود، وهو الدولة المدنية، دولة العدالة والمساواة بين المواطنين.
غِنى هذا الوطن يكمن في تنوعه. التعايش بين أبنائه رأى فيه الإمام موسى الصدر ثروة حقيقية. هذه الثروة يجب أن تستثمر بالشكل الذي يخدم مشروع الدولة المنشودة للقرن الواحد والعشرين لا العودة إلى دول القرون الوسطى.