كتب كمال ذبيان في “جريدة الديار”:
بعد اعتكاف القضاة، وخروج العسكريين المتقاعدين الى الشارع، واضراب موظفي مصرف لبنان، ثم موظفي الادارة العامة، والمعلمين واساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك المصالح والمؤسسات المستقلة، فان النواب السابقين يتهيأون الى تحرك، اذا ما تم المس بمستحقاتهم، في تخفيض رواتبهم، والضمانات التي يحصلون عليها.
ففي الافطار الذي اقامته رابطة النواب السابقين، كان هذا الموضوع الطبق الاساسي، على الموائد التي توزع عليها النواب الذين شاركوا في الافطار السنوي، اذ رأى العديد منهم، ان غالبية النواب السابقين، هم من الطبقة المتوسطة، اتوا من مهن حرة، كاطباء ومحامين ومهندسين واساتذة جامعات اضافة الى ضباط بلغ عددهم ستة، خدموا في الجيش، مع نسبة لا بأس بها من رجال اعمال وعدد من الرأسماليين.
فالتخفيض سيلحق برؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السابقين، اضافة الى النواب السابقين، ولا يشمل الوزراء السابقين الذين لا يحلصون على رواتب تقاعدية اسوة بالاخرين، وبدأ العمل بنظام التقاعد في العام 1974 بالقانون رقم 25/74، في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية الذي كان وراءه، وقد آلمه ان يأتي الى مناسبة في القصر الجمهوري رئيس حكومة سابق خالد شهاب، في سيارة اجرة، للوضع المادي الذي كان عليه، وضرورة ان تحفظ كرامة من وضع جهده في خدمة الدولة.
والنواب السابقون، تم اعتماد نظام تقاعد لهم، على اساس الدورات الانتخابية، فالنائب الذي فاز بدورة واحدة يتقاضى 55% من راتب النائب في مجلس النواب، و56% لدورتين، و75% لثلاث دورات واكثر، اضافة الى ضمان صحي بنسبة 10%، اذ تبلغ الكلفة السنوية مليون دولار لما يتقاضاه النواب السابقون الاحياء البالغ عددهم 210 و363 لعائلات نواب متوفين، وفق ما تكشفه دراسة لـالدولية للمعلومات.
هذه الكلفة السنوية يجري العمل على خفضها نحو 20 مليون دولار، لا يعتبرها نواب سابقون انها يمكن ان تفيد في خفض العجز في الموازنة، امام الهدر الكبير الذي يحصل في مؤسسات اخرى، اذ يرى رئيس رابطة النواب السابقين النائب السابق طلال المرعبي، ان التركيز على ما يحصل عليه النواب السابقون، وكأنه هو وراد الازمة المالية التي تمر بها الدولة، هو تشويه للحقيقة يقول المرعبي لـ”الديار” اثناء اللقاء به في الافطار الذي اكد انه يتابع الموضوع مع عدد من الوزراء والنواب الحاليين كما مع زملائه النواب السابقين.
وبانتظار صدور قانون الموازنة، الذي تردسه الحكومة، ومن بعدها سيناقشه مجلس النواب، فان الاتجاه لدى رابطة النواب السابقين، هو الطعن فيه امام المجلس الدستوري يقول المرعبي، من خلال ما اكده لزملائه في الافطار وهو يجري اتصالات مع عدد من النواب الحاليين لتقديم الطعن، وان بعضهم مقتنعاً بذلك، لانهم سيصبحون في عداد النواب السابقين.
وينقل عدد من النواب السابقين عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان رواتب النواب السابقين وضماناتهم، ستكون موضوع عناية منه، ولديه بعض الافكار سيطرحها، وقد لا يكون التخفيض 50% للجميع، بل يجري البحث في ان يوزع على شطور، وان تكون النسب اقل.
وفي هذا الاطار، فان رابطة النواب السابقين ستقوم باجراء اتصالات ولقاءات مع الرؤساء الثلاثة والكتل النيابية، وستعد دراسة في هذا الموضوع تبين حقيقة ما يتقاضاه النواب السابقون، اذ يتم تحميلهم المسؤولية التي آلت اليه اوضاع المالية العامة، اذ كان الجامع المشترك للنواب السابقين الذين التقوا في الافطار التصدي لتخفيض تقاعدهم وليعقدوا مؤتمراً صحافياً لشرح كل ما يجري.
وقد لا يلجأ النواب السابقون الى تحرك في الشارع، بل قد يعمدون الى لقاءات مع قواعدهم الشعبية، وهو اقتراح يدرس، الا ان الذي يتقدم لديهم، هو التحضير لطعن في المجلس الدستوري، بعد صدور القانون، وقبل ذلك مواكبة مناقشة الموازنة في مجلس النواب واجراء اتصالات مع نواب في لجنة المال والموازنة النيابية ورئيسها النائب ابراهيم كنعان ونواب آخرين، لانهم في مرحلة ما، قد يصبحون نواباً سابقين، ويجب ان يكون لهم مصدر رزق، وان التقاعد حق طبيعي لهم، كما اكد عدد من النواب السابقين الذين يعتبرون ان حملة ظالمة تقوم ضدهم، ولا بد من الدفاع عن انفسهم، لكن يقال لهم، بانه كان عليهم، ان يكون دورهم الرقابي والتشريعي فاعلاً، ولما وصل لبنان الى هذه الهاوية، وهم يتحملون مسؤولية اقرار الموازنات ومنح الثقة للحكومات التي كانت تشكل من الكتل النيابية التي كان بعضهم فيها.
