أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمناً.
وحذّرت المديرية من أنها ستتشدّد، بعد انتهاء المهلة، في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
ودعت إلى مراجعتها عبر مركز الاتصال على الرقم 1717، أو زيارة موقعها الإلكتروني general-security.gov.lb، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.