رد مدير عام هيئة أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف على البيان الذي رد فيه الوزير محمد شقير عليه في بيان جاء فيه:
“لقد قرأت بيان الوزير شقير بتمعن ووجدت أنه بيان فارغ من المادة اﻷساس، وأنه ﻻ يتضمن أي إجابة مفيدة وشافية وكافية.
هذا البيان ﻻ يجيب على اﻷمور القانونية التي أثرتها من النواحي القانونية. إنه يرد علي بالسياسة، ويقول أنه لدي غايات وأهداف وأنه يعرف خلفيات ما قمت باﻹدﻻء به من دون أن يذكر ما هي هذه الغايات واﻷهداف والخلفيات. هذه الطريقة بالرد هي دوما طريقة دفاع الضعفاء. وهي طريقة جوفاء ومكشوفة. ومفضوحة أما العيان.
أؤكد مجدداً وبكل إصرار على صحة ما أدليت به. وأن العقد ﻻ ينص مطلقا على تحديد اﻷسعار بالدوﻻر. وﻻ يوجد أية مادة واحدة في العقد تقول ذلك. بل العكس تماماً.
بل أكثر من ذلك، فإنني أفيد وأؤكد بشكل أكيد وثابت أن شركتي الخلوي تقومان حاليا باحتساب قسم من مكونات الفواتير بالليرة اللبنانية في البداية وليس بالدوﻻر، ثم تقومان بعد ذلك بتحويلها إلى الدوﻻر اﻷميركي حسب سعر صرف الدوﻻر.
وإذا كان الوزير شقير ﻻ يعلم ذلك، فما عليه إﻻ أن يسأل الشركتين عن ذلك.
أما لماذا لم أتخذ موقفا مضادا من هذا الموضوع عندما كنت مديرا عاماً في وزارة اﻻتصاﻻت فإن السبب في ذلك بسيط جدا، وهو أنه لم يكن هناك أي مشكلة في أسعار صرف الدوﻻر. ولم يكن هناك أية سوق سوداء على شراء وبيع الدوﻻر. ولم يكن هناك أية عوائق على سحب دوﻻر بالسعر الرسمي من المصارف. ولم يكن هناك أية فوارق بين أسعار صرف الدوﻻر المحدد من قبل مصرف لبنان والسعر في سوق الصيرفة. وبالتالي كانت المعادلة ثابتة بين الدوﻻر والليرة اللبنانية. وسواء تم في حينه إصدار الفواتير بالدوﻻر أو بالليرة في فإن قيمة الفاتورة تبقى ثابتة.
وإنني أؤكد من جهة أخرى أنه طيلة الفترة الممتدة من عام 2012 الى عام 2016 ، وبدون استثناء ، كانت معادلة العلاقة بين الليرة والدوﻻر معادلة ثابتة ﻻ تتغير. ودون أية ضغوط على سيولة الدوﻻر في سوق النقد اللبناني ودون وجود أية سوق سوداء. كما أنه كان لا يوجد أية فوارق في حينه في قيمة الفاتورة سواء كانت هذه الفاتورة محتسبة بالدوﻻر أو بالليرة اللبنانية. وهذه ليست حالتنا اليوم.
غير أن الوزير محمد شقير لا يجد وسيلة دفاع عن أخطائه المستمرة والمتكررة، آخرها ما تسبب باندلاع الثورة الأخيرة، إلا أن يتهرب من تحمل مسؤولياته وأن يلقي بالمسؤولية ويحمل العبء على مقام مجلس اﻻوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
وإن الدعوى التي تقدم بها نادي القضاة بعد ظهر اليوم لدى وزارة اﻻقتصاد بهذا الشأن تحديدا تحت الرقم 15885 ضد تدابير الوزير محمد شقير هي خير دليل على صحة ما أدليت به.”
