أيدت المحكمة العليا في الكيان الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة عدم تجديد تأشيرة العمل الخاصة بمدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي المحتلة، عمر شاكر، حسبما أفاد محاميه.
وأشار المحامي إلى أن الحكم الذي صدر بإجماع ثلاثة قضاة، يضع موكله في موقف يتعين عليه فيه “المغادرة خلال 20 يوما” أو التعرض للترحيل.
وعلق شاكر نفسه على قرار المحكمة، عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم “إسرائيل” إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة” للمعلومات.
وفي حال أقدمت حكومة العدو على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب بتهم دعم مقاطعة “إسرائيل”، وذلك تطبيقا لقانون صدر عام 2017.
وكان شاكر (وهو مواطن أمريكي من أصول عراقية) قد طعن في ذرائع الحكومة بأن له تصريحات سابقة مؤيدة للفلسطينيين أسهمت في تشكيل الدعم الحالي لحركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، والتي جرمها الكيان باعتبارها تهديدا استراتيجيا عليه.
وتشير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
