اشارت صحيفة “الأخبار” انه رغم الخلافات الداخلية في عائلة رئيس الجمهورية حول سبل مواجهة الازمة، لا تزال الكلمة للوزير جبران باسيل. اما عن شموله بالتعديل الحكومي، فهو ليس في مرتبة اي وزير آخر مطروح للتبادل، حتى لو كان وزير المال علي حسن خليل، لان الاخير نائب في كتلة الرئيس نبيه بري، كذلك ليس في مستوى الوزير محمد شقير. إذ أنه رئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية، واي تعديل يقف عنده.
وحصة القوات المستقيلة يجب ان تعود اليه والمواجهة معها حتمية. اما الجيش فله كلام آخر وتوقيت آخر. وخصوم باسيل يخشون بذلك حلا يعطيه سلطة مضاعفة تمكّنه من القفز مجددا فوق اي اعتبارات كانت حتى الآن مضبوطة، وكل ذلك على طريق الرئاسيات التي باتت في الايام الاخيرة متقدمة على ما عداها.