خلود شحادة – خاص ليبانون تايمز
ليست بخطوة مفاجئة، فمنذ حوالي العام ونصف، والحكومة ووزراؤها يطرحون مسألة زيادة الضرائب ان كان على البنزين أو على الاتصالات أو أي قطاع أخر.
ما جرى يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء من نقاش حول زيادة الضرائب على السجائر وفرض ضرائب على مكالمات “الواتساب” التي اعتبرها “وزير الاتصالات محمد شقير” أحد أسباب الأزمة المالية والنقدية الحاصلة في لبنان، اضافة الى زيادة القيمة المضافة الى 15% في موازنة العام 2020 ما هو الا استكمال للخطة التي انطلقت منها موازنة العام 2019، والتي طبق فيها أول شرط من شروط مؤتمر سيدر التقنية وهو “وقف التوظيف في القطاع العام”.
من جهته رأى الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين في حديث مع موقع ليبانون تايمز أن ما جرى تداوله أمس هو استكمال لتطبيق شروط مؤتمر سيدر الأخرى والمتمثلة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت ناصر الدين الى ما حدث في موازنة 2019 من اقرار زيادة ضريبية بنسبة 3% على الكماليات والتي لم تطبق حتى الآن بسبب عدم صدور اللائحة التي تتضمن البضائع التي ستطالها هذه الضريبة. ولذلك، رأى أن فكرة زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% في لبنان هو شعار فضفاض، معتبراً أن فرض الضرائب لحل الأزمات الاقتصادية في أي بلد هو دليل عجز الدولة.
وفي مسألة فرض الضرائب على الاتصال عبر “الواتساب”، أكد ناصر الدين أن لجنة الاتصالات تملك في جعبتها فضائح عن وزارة الاتصالات تطال المصاريف الادارية والتشغيلية والتي تصل الى حدود 100 مليون دولار، وهناك معلومات عن أن المبلغ لامس 400 مليون دولار، معتبراً أنه اذا تم العمل على ايقاف مزاريب الهدر بالوزارة فسيؤمن أرباحاً عالية للدولة، لافتاً الى ان هذه المسألة تنطبق على كل القطاعات، معتبراً أن اي عملية زيادة ضريبية ستكون بلا جدوى في ظل وجود “السلة المثقوبة” التي تحملها الدولة، فإن أي مردود ضريبي جديد سيكون مدخل جديد للهدر.
وفي ما خص الضرائب على السجائر، أشار ناصر الدين الى أنه “يرحب بهذه الخطوة في حال كان مردود الزيادة على أسعار علب السجائر يعود الى وزارة الصحة العامة من أجل تحقيق معالجة ضريبية صحيحة، وليس لأجل تسديد الدين العام!”
وطرح الخبير الاقتصادي مسألة زيادة 5000 ليرة لبنانية على “تنكة البنزين” والتي هي من شروط مؤتمر سيدر، موضحاً أن اتخاذ هذه الخطوة يرتب عواقب كارثية، متسائلاً عن قدرة الشعب على تحمل هذه الزيادة على مادة مشتعلة تعتبر من المواد الاساسية للانتاج والتنقل، لافتاً الى أن هذه الزيادة ستؤدي مباشرة الى زيادة أسعار كل البضائع بما فيها كلفة النقل العمومي.
ولفت زياد ناصر الدين الى أن النمو في لبنان تحت الصفر، ولذلك فإن أي عملية زيادة ضريبية ستؤدي حتماً الى زيادة الانكماش وذلك بسبب انخفاض القدرة على الانتاج، مشيراً الى أنه في بلد كلبنان يعاني اقتصادياً يجب أن تخفض الضرائب حتى نتمكن من تحقيق النمو وتعزيز القطاع الاقتصادي، وفي المقابل يتم فرض الضريبة التصاعدية على أرباح المصارف والأملاك البحرية، اضافة الى معالجة أزمة التهرب الجمركي وعجز الكهرباء، مما يمكن أن يدرّ ارباحاً طائلة الى الدولة.
هل سيصمد الاقتصاد اللبناني؟ سؤال نجد اجابته في حلول تعتمد على سياسات منطقية وعادلة، ولكن الأجدر في البداية وقبل أي خطوة اصلاحية أن يتم الاعتراف بان هناك أزمة مالية واقتصادية دون تخفي أو محاولة تلميع الصورة الحقيقية لواقع لبنان الاقتصادي!
