بحث عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة في مجلس النواب مع مجموعة من طلاب الاقتصاد في جامعة القديس يوسف – اليسوعية في مشروع قانون اعده الطلاب لانشاء منصة رسمية “للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات” بمتابعة من المشرفة على المنصة الاكاديمية للمسؤولية الاجتماعية في الكلية الاستاذة المحاضرة الدكتورة سهام رزق الله، في حضور عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي.
وقدم الطلاب مشروع القانون الى النائب علامة “لكونه من المبادرين في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال إعتمادها في “مستشفى الساحل” والسعي الى بلورة أطرها التنظيمية”، وفسروا مختلف “خلفياته وبنوده ومنهجية إعداده”.
واشار النائب علامة إلى أنه “على رغم عدم وجود تعريف عالمي موحد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، الا ان غالبية المؤسسات والهيئات الدولية كالامم المتحدة والبنك الدولي والمجلس التجاري الدولي وغيرها تجمع على أن المسؤولية الاجتماعية هي هذا الالتزام القانوني للشركات والتصرف أخلاقيا في تحقيق أهدافها وارباحها”.
واكد “أهمية هذا الالتزام بالمساهة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشة للعاملين داخل الشركات، إضافة إلى المجتمع ككل. وتطرق إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية الذي وقع منذ 20 عاما والذي يراعي في مضمونه جوانب هذه المسؤولية على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها”.
ولفت إلى ان “المسؤولية الاجتماعية في لبنان لا تزال في بدايتها وهي تنمو وتتقدم ببطء شديدين”. ولفت الى ان “هناك لغطا بين العمل الخيري الذي تقوم به بعض الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية”.
وأعطى مثالا على ذلك ان “هناك فقط أربعة مصارف في لبنان لديها أقسام خاصة تعنى بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فيما البقية لا تزال تربطه بأقسام التسويق”.
واكد “أهمية ان تقوم الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية اللبنانية ومنها الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين والتجار والمؤسسات المصرفية وغيرها وصولا إلى الأفراد كرجال الاعمال بالعمل على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات اولا عبر نشر ثقافته وثانيا بقوننته انطلاقا من أن ما هو خير للمجتمع فهو حكما خير للشركات”.
وأكد “العمل والسعي على خطين متوازيين داخل مجلس النواب من أجل صوغ اقتراح قانون لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات، وايضا عبر عضويته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.
