ثلاث دقائق كانت كافية ليُصدر القضاء الإماراتي حُكمه، بقضية «موقوفي الإمارات». فبعد أكثر من سنة، على اعتقال الدولة الخليجية ثمانية لبنانيين (سبعة منهم يعملون في شركة طيران الإمارات)، وتوجيه التهمة لهم بتشكيل خلية لحزب الله، صدر أمس الحكم: تبرئة كلّ من: حسين زعرور، علي فواز، مصطفى كريم، محسن قانصو، جهاد فواز، والحكم بالسجن عشر سنوات على كل من: أحمد صبح وحسين بردا.
أما عبد الرحمن شومان، فقد حُكِم عليه بالسجن المؤبد. الجلسة اختُصرت بتلاوة الأسماء والأحكام، من دون أن يعرف محامو المدعى عليهم، أو أهالي الموقوفين، تفاصيل إضافية عن القضية، والمعطيات التي أدت إلى تفاوت الأحكام بين الثمانية. فالمحامون مُنعوا أصلاً من الحصول على ملفّ المعتقلين، ولم يُسمح لهم بلقاء موكليهم، حتى بعدما نُقل الشبان الثمانية إلى سجن الوثبة الجماعي. بنت السلطات الإماراتية حُكمها على «اعترافات» انتُزعت من المعتقلين تحت التعذيب (بعضهم أُجبر على التوقيع على أوراق بيض، ليتبين لاحقاً أنّها تتضمن اعترافات ملفّقة).
يؤكد الأهالي أنّ البعثة اللبنانية في أبو ظبي لم تكن حاضرة جلسة الحُكم أمس، ولم تُحطهم بأي اهتمام، علماً بأنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان قد سلّم الأسبوع الماضي السفير الإماراتي في بيروت حمد الشامسي رسالةً إلى وزير الخارجية الإماراتي يطلب فيها العفو عن المعتقلين الثمانية. يخاف الأهالي من أن تكون تلك الخطوة «شكلية، لكونها لم تترافق مع ضغوط سياسية تُمارس على أعلى المستويات»، لكنهم يعتبرون أنّ العمل الحقيقي يبدأ الآن، مُقارنين بين وضع عبد الرحمن شومان (حُكم بالسجن المؤبد) والمواطن البريطاني ماثيو هيدجز، الذي حُكم عليه في الإمارات بالسجن المؤبد بتهمة التجسّس، ثم تمكنت دولته من الحصول له على عفو.
صدور الحكم لا يعني أنّ المعركة انتهت. فالضغوط من قبل الأهالي، والمتعاطفين معهم، مستمرة إلى حين العفو عن عبد الرحمن شومان وأحمد صبح وحسين بردا، إضافة إلى الشبان الثلاثة: علي المبدر، عبد الله عبد الله وأحمد مكاوي، المحكومين منذ عام 2015 بالسجن المؤبد، أيضاً بتهمة تشكيل خلية لحزب الله. إلا أنّ الضغوط، هذه المرة، لن تتوقف عند حدود وسائل التواصل الافتراضي، بل يتم درس خطوات أخرى لدفع الدولة اللبنانية إلى التحرك على أعلى المستويات.
