قال وزير الداخلية السودانية الفريق شرطة الطريفي إدريس، إن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي عن المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لألفي سوري خلال السنوات الماضية بطرق “قانونية وأخرى ملتوية”.
وتعهد الطريفي في حوار مع صحيفة “الصيحة” السودانية، بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق، مضيفاً “هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة الذين استفادت منهم الكرة السودانية، هؤلاء عددهم محدود جدا”. ونفى الوزير بشدة، تغيير الجواز الحالي كما تردّد في بعض المواقع.
وكان أحد الأعضاء البارزين بالجالية السورية بالخرطوم، قال لوكالة “سبوتنيك”، إن السلطات السودانية أصدرت عدة إجراءات جديدة تتعلق بالوجود السوري بالخرطوم”، وشملت الإجراءات الجديدة: “جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق إصدار لهم إقامة إكرامية من الداخلية السودانية مجانية نظرا لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه”، مضيفاً “لكل سوري حصل على الجنسية السودانية يحق له العمل دون كرت عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديه حسب القانون”.
وتابع المصدر السوري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات السودانية “منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام من تاريخ اليوم أمس الأربعاء الموافق الحادي عشر سبتمبر، للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب”.
