أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة رمضانية، على أن حركة أمل أنجزت كل التحضيرات المتصلة بالعملية الانتخابية، وأطلقت ماكيناتها في مختلف البلدات والدوائر، وفق خطة تنظيمية دقيقة تلتزم بالقانون النافذ وتحترم المهل الدستورية، معتبراً أن “الانتخابات النيابية محطة دستورية لتجديد الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”.
وشدد الفوعاني على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، رافضاً أي تأجيل أو تعطيل، مستحضراً تأكيد الرئيس بري أن “الانتخابات استحقاق دستوري لا يجوز المساس به”، وأن “صناديق الاقتراع هي الطريق الأسلم للتعبير عن الإرادة الشعبية
”. ودعا إلى أوسع مشاركة ممكنة لما تعكسه من حيوية ديمقراطية وتعزيز لشرعية المؤسسات.وشدّد الفوعاني على أن “السلم الأهلي هو الخيار الاستراتيجي الذي يحصّن الداخل ويعزز الموقف الوطني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”، في ظل استمرار خروقات العدو للقرار قرار مجلس الأمن 1701، الذي يلتزم به لبنان بالكامل.
كما حيّا قوات اليونيفل العاملة في الجنوب، منوهاً بدورها في مراقبة الاعتداءات وتثبيت الاستقرار.وفي الشأن الاجتماعي، أكد الفوعاني أن شهر رمضان المبارك، كما الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، يشكلان دعوة روحية وأخلاقية إلى مناهضة الاحتكار والظلم الاجتماعي، وإلى انحياز الدولة والحكومة بوضوح إلى الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. وشدد على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها كاملة في ضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار، ومحاسبة “حيتان” الاحتكارات وكل من تسبّب بالأزمات المعيشية الخانقة
.كما تطرق الفوعاني إلى ملف العفو العام، مشيراً إلى أن الرئيس بري أحاله إلى اللجان النيابية المشتركة لمناقشته وفق الأصول، معرباً عن الأمل في أن تبادر الكتل النيابية إلى مقاربته بإيجابية ومسؤولية وطنية، نظراً لما له من أبعاد إنسانية واجتماعية تسهم في معالجة أوضاع العديد من العائلات اللبنانية ضمن إطار القانون والمصلحة العامة.
