قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الثلاثاء، إنه يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
كما ذكر المجلس، على لسان المتحدث شمس الدين الكباشي، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، صلاح قوش، موجود حالياً في سجن “كوبر” بالخرطوم، ويجري التحقيق معه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أكثر من أربعة أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم.
وجاءت تصريحات الكباشي رداً على مطالب من “قوى إعلان الحرية والتغيير” التي تتزعم الاحتجاجات في السودان، للكشف عن مصير قوش وقيادات تزعمت مؤسسات الدولة إبان حكم البشير.
وأعلن الانتقالي في السودان اتفاقه مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” بخصوص الهيكل العام للحكم في الفترة الانتقالية.
وقال الكباشي: “نثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير؛ إنها مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة”.
وأضاف الكباشي: “هناك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها مع وثيقة “قوى إعلان الحرية والتغيير، نتفق معها على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية”.
وأشار الكباشي إلى أن هناك أيضاً “نقاطاً عليها ملاحظات”، موضحاً أن المجلس العسكري أدخل بعض التعديلات على البنود التي اختلف حولها مع رؤية “إعلان قوى الحرية والتغيير”.
وبين المسؤول، في تطرقه إلى هذه الاختلافات، أن وثيقة “قوى إعلان الحرية والتغيير” أغفلت مصادر التشريع في البلاد، فيما يصر المجلس على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدراً له.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تقترح أن تمتد الفترة الانتقالية 4 سنوات، في حين يعتقد المجلس العسكري أنها يجب أن تكون سنتين فقط.
ولفت إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ “الأقاليم”، وذكر أن هذه الرؤية أغفلت الإشارة إلى دساتيرها.
وأشار المسؤول إلى أن وثيقة المعارضة منحت قرار إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بدل السلطة السيادية، مضيفاً أن “المجلس العسكري تحفظ على إخضاع هذه الرؤية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية”.
وأكد الكباشي رفضه أن يخضع الجيش والأمن للمجالس السيادية، وأشار كذلك إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في هذه الفترة، ومن ضمنها المجلس العسكري.
ويمر السودان بمرحلة تغييرات ملموسة في نظام السلطة، عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، قتل خلالها نحو 90 شخصاً.
وشكل الجيش بعد الإطاحة بالبشير ما سمي بالمجلس العسكري الانتقالي لإدارة السلطة مؤقتاً في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة بين القادة العسكريين والقوى المدنية والسياسية المنظمة للاحتجاجات.
ويوم الخميس الماضي، سلمت “قوى الحرية والتغيير”، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، المجلس العسكري الانتقالي، وثيقة دستورية لطريقة الحكم خلال الفترة الانتقالية.
