أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، خلال جولة مع نظيره العراقي رزاق السعداوي في مرفأ بيروت، الى أن “مسار التفعيل في مرفأ بيروت الذي بدأناه منذ تسلمنا المهام الوزارية، أثمر زيادة كبيرة في ايراداته التي ارتفعت من حوالي ٤٥٠ الف دولار شهرياً الى حدود ال ١٥ مليون دولار في وقتنا الحالي، وهي في ازدياد مستمر”.
وأوضح حمية، أننا “أنجزنا إطارا قانونيا جديدا لقطاع المرافئ اللبنانية سيعمل على اقراره في مجلس النواب، كقانون اصلاحي بامتياز ، وكعنصر جاذب للاستثمار”.
وتطرق حمية، الى “قضية مهمة جدا تتعلق بما يمكن لمرافئ لبنان، وتحديدا بيروت وطرابلس، أن يشكلا -بفعل موقعهما المتميز على ساحل شرق المتوسط- منفذا بحريا لفرع طريق التنمية الذي سيمتد من ميناء الفاو العراقي، وصولا الى تركيا ومنها الى اوروبا ، بحيث سيكون لبنان جزءا منه، وذلك من خلال فرعه الذي يمر في سوريا وصولا الى لبنان”.
وكشف أننا “تلقينا دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي لمشاركة لبنان في مؤتمر يعقد الاسبوع المقبل في بغداد، حول الدراسات والتصميم والتخطيط لمشروع طريق التنمية المشار اليه”.
وأكد حمية أن “مرفأ بيروت استعاد عافيته وأصبح الآن من المرافئ العربية الأساسية كما كان في السابق”، لافتاً الى أننا “على استعداد لاستقطاب شركات استثمارية عراقية للاستثمار في قطاع الموانىء والمرافىء”.
وأضاف “لقد ناقشنا إمكانية أن يكون مرفأ بيروت نافذة بحرية لطريق التنمية الذي أُعلن عنه من بغداد في 27 أيار الفائت، وهو طريق بطول 1200 كيلومتر عبر الاراضي العراقية، ويصل الى مثلث في دهوك بين تركيا وسوريا والعراق ويُكمل الى أوروبا، والطريق الفرعي له والذي سيمر عبر سوريا الى لبنان، سيكون محطة للنقاش مع الجانب العراقي بهدف أن يكون مرفآ بيروت وطرابلس نافذة بحرية لهذا الطريق”.
بدوره، لفت السعداوي، الى أننا “أجرينا نقاشات معمقة مع الجانب اللبناني وسمعنا أخبارا مفرحة عن مرفأ بيروت، وفرحنا كثيرا عندما سمعنا ان نسبة العمل فيه وصلت الآن الى 70% وهي نسبة ممتازة ومشجعة للاستثمار والدخول في شراكات مع لبنان”.
