اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، أن “هذا المهرجان نشاط أهلي مدني اجتماعي، يحاول أن يدفع الاقتصاد المحلي إلى الأمام”. وقال: “من خلال تجربتي أقول لكم بصراحة ليس لدى الدولة حتى اليوم رؤية اقتصادية. نعم هناك مساع في موازنة العام 2018 – 2019 لخفض العجز، وإجراء بعض الإصلاحات عن طريق الموازنة، ولكن العطل الاساسي في الحركة الاقتصادية وفي غياب الرؤية الاقتصادية للدولة وانهيار النموذج الاقتصادي الريعي الذي ساد من التسعينيات حتى اليوم، الذي يعتمد حصرا على التدفقات الرأسمالية من الخارج، وعلى التحويلات والسياحة وأهمل الصناعة والزراعة والبنى الاقتصادية المحلية، مما أدى إلى العجز المتراكم في ميزان المدفوعات والعجز المتراكم في الميزان التجاري الذي يبلغ حوالى 17 مليار دولار سنويا، كما أدت سياسة التمادي في الدين العام إلى وصول الدين السيادي اللبناني والدين العام إلى 85 مليار دولار وما يزيد”.
وأضاف خلال مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين أنه : “آن الأوان لأن يستبدل النموذج الاقتصادي الريعي بنموذج اقتصادي آخر ينتقل باقتصادنا من الريع إلى الإنتاج. لا أحد يريد أن يلغي أو يهمش أو يهشم قطاعات الخدمات والمصارف والسياحة، ولكن ليس من عاقل يقبل بعجز للميزان التجاري مقداره 17 مليار دولار نتيجة تهشيم وتهميش قطاع الصناعة والزراعة، لصالح اتفاقات تجارية فتحت أسواقنا أمام المنتجات الأجنبية، ولم تستطع أن تفتح أسواق الدول الأخرى أمام منتجاتنا”.
واعتبر أن “الأسواق في الخارج مقفلة بقرار سياسي من الدول الشريكة لا بفعل المواصفات ولا بفعل كلفة الإنتاج فحسب، والدول الشريكة إما داعمة لإنتاجها أو داعمة للتصدير أو تضع علينا قواعد فنية ظالمة وجائرة، او تضع قواعد منشأ معقدة ومركبة تمنعنا من التصدير، أي لا تكافؤ في التجارة بين لبنان وشركائه التجاريين في السلع الصناعية والزراعية. كفى هروبا إلى الأمام، وآن الأوان لتصحيح السياسات التجارية، وتعديل اتفاقات التجارة وهي اتفاقيات تسمح للبنان بموجب مواد موجودة فيها بفرض رسوم نوعية، أو تسمح للبنان بتعديل اتفاقيات، أو تسمح للبنان بحماية انتاجه الوطني أو بفرض إجراءات لحماية زراعته وصناعته”.
وتطرق إلى الشأن الأمني، معلنا أن “لا تسوق ولا سياحة مستقرين من دون استقرار أمني، وبمناسبة النصرين، استطعنا في لبنان بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة أن نحقق الاستقرار منذ سنوات طويلة حتى اليوم، لكن للأسف الشديد، مع التقدير للجهود الأمنية التي بذلت لحفظ الاستقرار في محافظة بعلبك الهرمل طيلة السنوات الماضية، هذا الأمر يحتاج إلى سياسة أمنية مستدامة، وإلى عمل أمني من جميع الأجهزة الأمنية مستدام وليس بحسب الظروف”.
