أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه رغم الخطوات الإيجابية والكبيرة التي اتخذتها إدارة الصندوق تجاه القطاع الاستشفائي، لا يزال بعض المستشفيات يصرّ على مخالفة القوانين والأنظمة التي تنظّم علاقته بالصندوق.
وفي هذا الإطار، وعلى خلفية شكاوى متكرّرة وردت إلى إدارة الضمان بحق مستشفى ومركز بلفو الطبي، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته إلى مديرية ضمان المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، للتحقّق من صحّة هذه الشكاوى.
وأشارت المديرية إلى أنّ الإحصاءات والتقارير الشهرية الصادرة عن المراقبة الإدارية أظهرت أنّ المستشفى المعني لا يستقبل سوى عدد محدود جداً من مرضى الضمان بحجّة تخصيص عدد معيّن من الأسرّة لهم، فيما يُبلَّغ المضمونون بشكل صريح بعدم توافر أسرّة، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة. كما تبيّن أنّ المستشفى يطالب المضمونين بدفع مبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول، ويحمّلهم فروقات مالية مرتفعة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق والأنظمة المرعية الإجراء، واستغلالاً لحاجة المرضى المضمونين إلى العلاج.
وبناءً على تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، واقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر كركي قراراً بتاريخ 19/1/2026 حمل الرقم 30، قضى بفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، مع استثناء الأقسام الآتية:
- قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة
- قسم غسيل الكلى
- الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى.
وأكد كركي أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة متوازنة وحازمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حدّ للممارسات التي تحوّل الاستشفاء إلى عبء مالي، مشدداً على أنّ أي مقدّم خدمات صحية متعاقد مع الصندوق لا يلتزم بالتعرفات المقرّة لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه.
