أعلن المكتب الإعلامي لمكتب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ “بعد جهود حثيثة وجبارة منذ الصباح الباكر، توصل للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي الراتب عن 3 أشهر للمراكز والمشاريع، بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود اجارة الخدمة”.
ولفت إلى أنّ الوزير حجار “تمكن من الاستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية، بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها وعقود الانحراف، بعد أن خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022”.
