لفت المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ “انطلاقًا من مبدأ الشّفافيّة وإطلاع الرّأي العام على ما ينبغي معرفته، وحرصًا على القيام بالعمل الموكل إلى الوزارة من دون أيّ التباس، لما فيه مراعاة المصلحة العامّة ومصلحة المواطنين في آن معًا، يهمّ المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات أن يوضح الآتي:
أوّلًا: تعليقًا على الحملة بشأن شركة “ليبان بوست”، ينبغي الإشارة إلى أنّ تقرير ديوان المحاسبة قد أوكل إلى القرم إبراء ذمة “ليبان بوست” والوزارة، بعد القيام بالمقاصّة المفصّلة المطلوبة، كما وردت في الصّفحة 46 من هذا التّقرير. كما أنّ مجلس الوزراء، وتنفيذًا للقوانين المرعيّة الإجراء، أوكل إلى الوزير القيام بتنفيذ بنود هذه المخالصة. مع الإشارة إلى أنّ هذا الإبراء يشمل بمضمونه التّقرير المالي فقط، من دون أن يشمل الضّرائب والرّسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي ولا أيّ دعوى قضائيّة سابقة أو لاحقة.
ثانيًا: إنّ القرم قد أعدّ دفتر الشّروط بحسب “قانون الشراء العام”، وأطلق مزايدة تلزيم قطاع البريد في سبيل إصلاح الثّغرات، بعد التّجديد ثماني مرّات لشركة “ليبان بوست”، لفترات قصيرة ممّا لم يكن لمصلحة الاستثمار في هذا القطاع.
هذه المزايدة تضمن بشكل واضح حفظ حقوق الدولة اللبنانية حصرًا، وحماية وضعها أمام أيّ شركة ستتقدّم للمزايدة.
ثالثًا: إنّ الهدف الأساسي يبقى تلزيم هذا المرفق بشروط جديدة، وإبعاد هذا الملف عن المصالح السّياسيّة الضيّقة.
وإنّ القرم، إذ يقدّر للإعلام دوره ورسالته، يدعو إلى استقاء المعلومات حصرًا من المرجع المختصّ، والتّعاون لصون المؤسّسات اللّبنانيّة وعدم استهدافها”.
