أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ “وزارة البيئة تعمل مع لجنة البيئة النيابية برئاسة النّائب غياث يزبك ومع الكتل النيابية، على التّعديلات اللّازمة على قانون النّفايات الصّلبة، للوصول إلى حوكمة جيّدة وإدارة متكاملة للنّفايات الصّلبة، أساسُها تفعيل دور الإدارات المحليّة وفقًا لما ينصّ القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018”.
وذكّر في بيان، بأنّ “يزبك والنّائب فادي كرم تقدّما باقتراح قانون معجّل مكرّر، لتعديل المادّة 28 من القانون المذكور، عملت عليه وزارة البيئة، والّذي يسمح للإدارات المحليّة بوضع رسوم مباشرة على تغطية كلفة جمع النّفايات المنزليّة الصّلبة ونقلها وتعزيز الفرز من المصدر، ومعالجتها والتخلّص النهائي منها من الوحدات السّكنيّة والمؤسّسات العامّة والخاصّة ضمن نطاقها الجغرافي؛ بالإضافة الى رسوم غير مباشرة لتغطية كلفة الإدارة المتكاملة للنّفايات الصّلبة”.
ونوّه باسين بـ”التّعاون القائم مع لجنة البيئة لإقرار هذه التّعديلات الإصلاحيّة، خاصّةً من ناحية توفير واردات ماليّة للإدارات المحليّة، لتحمّل مسؤوليّاتها ضمن مبدأ اعتماد اللّامركزيّة الإداريّة، وتحمّل الملوّث تكاليف التّدابير الوقائيّة ومكافحة التّلوّث وتقليصه”.
