أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، أن انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين مقرونة بدفع الحقوق.
ولفتت في بيان الى أنه “بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الاعلامية عن دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، في حين مستحقات وبدل نقل وعقد كامل ونصف الحوافز لم تدفع، حتى أتبعها وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي. ليحمل في جعبته وعدا بانه سوف يدفع المتأخرات، وسوف يدفع بدل النقل، وسوف يدفع العقد الكامل، ولم يذكر حتى القبض الشهري المنظم، مما يعني ان الاساتذة سيبقون شهورا بانتظار القبض”.
واضاف البيان: “اما الجديد فهو اجر ساعة 100 الف ليرة و130 $ حوافز (غير مقطوعة) بالدولار عبر omt شهريا. وقد كنا كلجنة فاعلة، قد جمعنا مطالب الاساتذة المحقة من الاساتذة خلال اجتماعاتنا معهم في كافة المحافظات وكانت مطالبهم تؤكد على القبض الشهري المنتظم، وحوافز بالدولار (مقطوعة) عبر omt، ودولرة اجر الساعة، وبدل النقل عن كل يوم عمل، والعقد الكامل، ودفع الحقوق المركونة في ذمة الوزارة قبل بدء العام الدراسي”.
وأردف البيان بالقول: “ولان الوزير مغلق ابواب وزارة التربية وحاصر الامر بالرابطة، وبمن يعترض شكليا، ويبصم على بياض، أبقى ابوابه مغلقة، واكتفى بالاستماع لما نقوله عبر الوسائل الاعلامية، مما دفعه ليعلن عن تقديم 100 الف اجر الساعة (زيادة القطاع العام، الراتب ضرب ثلاثة)، و130 $ حوافز عبر omt شهريا. فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وبصمت له العودة يوم الاثنين الى المدارس، بدون ان تتخذ موقفا وترفض العودة قبل دفع المتأخرات التي قال الوزير بلسانه انه لم يدفعها “لان ما في مصاري”، سمعوا منه هذا الجواب واكملوا فرحتهم بزيادة على طريقة (ما اكثر الضجيج وما اقل الحجيج)، هللوا ان ما قدمه رائع في بلد منهوب في حين ما قدمه العام الماضي قبض منه جزء، في حين الجزء الآخر تآكل مع ارتفاع سعر الدولار ومع سيستم وزارة لا يصلح ل “خربة”. وخيرهم بين القبول او الاستقالة، فما وضعوا الخيار الثالث وهو دفع الحقوق قبل العودة ليتمكن المتعاقد من تأمين بدل مواصلات، لان لا راتب شهري لديه. واتفق الجميع على اغراء الاساتذة المجلدين مسبقا… بمبلغ 130 $ دولار”.
وتابع البيان: “بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة الى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق، كما عادت إلى الاساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق، اضافة الى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك به 1262 استاذ متعاقد ومستعان به، وخلصت باجتماع عقد يوم السبت 1 أيلول 2022 لتوضح الآتي:
الشكر الكبير للاساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحوا، حتى حصلنا على هذا الجزء من حقنا ما بين كومة حقوق، ودفع الحوافز بالدولار عبر omt كان مطلبنا، فنرى به ايجابية، مع تحفظنا على قيمة المبلغ لانه زهيد وكل الاعتماد عليه في ظل غياب القبض الشهري للمستحقات، ولان ما وصل ويصل الى وزارة التربية من دعم بملايين الدولارات، يأتي على اسم الاساتذة، وكان مطلبنا دولرة اجر الساعة لتبقى قيمتها محفوظة، رفعت حتى 100 الف فلا بأس حاليا ونشدد على كلمة حاليا، ولكن لحين دفعها مع تحليق الدولار ستفقد قيمتها، ورمى وزير التربية قيمة بدل النقل في ملعب الحكومة، في حين بدل النقل الذي اقر بمرسوم هو خارج اي نقاش، كذلك قيمته من المفترض والواجب دفعه اسوة بموظفي القطاع العام. وعلى وزير التربية القاضي دفع المتأخر منه والقادم، ولا علاقة للاساتذة بتجاذب الكرات بين وزارة التربية والمالية، والحكومة، ووعد الوزير بدفع العقد الكامل واكد ان الامر يحتاج الى قانون، في حين ان القانون رقم 235 الرامي الى دفع كامل العقد عن عام 2020-2021 لا زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبقه، ووعد الوزير بدفع الحوافز شهريا، وهي ستكون شهرية لاساتذة الملاك. اما المتعاقدين، فالمستحقات وبدل النقل كما الحوافز، كله مرتبط بعدد الايام والساعات، وبالتالي لو صحيح ستقبض شهريا بحسب عدد الساعات والايام فهذا يعني ان لا حجة للوزارة كي لا تدفع المستحقات شهريا، او سندخل ذات الدوامه وسيقضي المتعاقد عامه يسأل عن موعد القبض”.
وشدد”: “هذه ليست بتفاصيل، وكان يجب حسمها مع وزير التربية في اجتماعه، ولكن الروابط اتفقت على مبايعة وزير التربية العام الدراسي، وتخدير الاساتذة بالحوافز -كما ذكرنا- وساندها من ساند، وعليه، ولان الروابط ومن صفق لها وقعوا لوزير التربية على انطلاقة العام الدراسي، وما تجرؤوا مواجهة الاساتذة، واكتفوا بالتهليل لتقديمات الوزير. وبعد التشاور بكل هذه المعطيات مع الاساتذة عبر وسائل استطلاع الراي والاجتماعات، قررت اللجنة الفاعلة ما يلي:
اولا: انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين ب 3 تشرين اول، عودة مقرونة بوضع المسؤولية كاملة بعدم دفع الحقوق التي ذكرناها اعلاه على عاتق رابطة التعليم الأساسي، وكل من سار على دربها وصمت امام الوزير، ولم يشترط العودة بدفع الحقوق.
ثانيا: قرار اساتذة اللجنة الفاعلة جاء عن قناعة تامة بأننا نناضل حتى الرمق الاخير، ولكن لن نكون بعد اليوم جسر عبور ليحصل البعض (منهم ضعاف نفوس ، ومنهم مستضعفين لا حول لهم) على كل ما نحصله للجميع، في حين هم يجمعون ساعات رفاقهم في المدارس.
ثالثا: قرار العودة مقرون بحفظ حق كل معلم لا يملك حق المواصلات بالتغيب الى حين دفع حقوقه، فلا اجر بلا عمل، ولا عمل بلا اجر.
رابعا: هذا التآمر الذي حصل، تسبب بدفع عشرات الاساتذة من المتعاقدين الى اخذ القرار بالاستقالة، عدا عن النزيف الحاصل في الكوادر التربوية الذي وصل الى 35 بالمئة، وهذا تتحمل مسؤوليته الرابطة، والاساتذة الذين يبايعونها حقوق الاساتذة، مما اوصل الامر الى هنا، وتعالج الامر بان طالب رئيس رابطة التعليم الاساسي وزير التربية، بالتعاقد الجديد، وكأن المشكلة في توفر الاساتذة وليس في اكل حقوقهم وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.
خامسا: لن نشارك في اي اضراب تدعو له الرابطة خلال العام الدراسي وعلى الوزير عدم السماح لهم باقفال المدارس امام المتعاقدين او دفع بدل الساعات التي سيخسرونها”.
