اعتبرت لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، أن بيان وزير التربية يهدد ويعنف الاساتذة لفظياً بمختلف تسمياتهم، داعياً إياهم إلى استئناف التعليم.
وتساءلت اللجنة في بيان رداً على الوزير، عن السبب الذي يمنع وزير التربية مساءلة ومحاسبة من يقوم بتأخير تحويل الحوافز المالية إلى أصحابها، ومساءلة الموظفين الذين يرتكبون الأخطاء والتحويل العشوائي لحسابات الأساتذة المتعاقدين.
كما دعت اللجنة وزير التربية إلى الإيفاء بوعوده لجهة إقرار المساعدة الاجتماعية، والعقد الكامل، وبدل النقل، إذ لا قدرة للمتعاقد على العودة إلى المدارس في ظل حرمانه من حقوقه الطبيعية. مشيرةً إلى أنه على الوزارة أن تقوم بتحسين أوضاع المتعاقدين ودفع مستحقات ثلاثة اشهر نفذ خلالها الاساتذة واجباتهم وعملهم، بدل التهديد والتلويح بالاجراءات التأديبية.
وجددت اللجنة قرارها بعدم العودة إلى التعليم في ظل عدم تحقيق مطالبها، معتبرةً أنه لا قدرة للأساتذة على تحمل مصاريف النقل، وارتفاع أسعار البنزين، والغلاء المعيشي، في غياب أدنى أنواع الرقابة على تفلت سعر صرف الدولار، وأسعار المواد الغذائية، وصيانة سيارات الاساتذة.
