ايام قليلة يدخل معها لبنان العتمة الشاملة، صحيح انّ اللبنانيين تعايشوا مع التقنين المتواصل في منازلهم، الّا انّ تداعياتها ستظهر خصوصاً في المرافق العامة التي لا تزال تتأمّن لها الكهرباء ولو لساعات قليلة مثل مرفأ بيروت والمطار وبعض الإدارات العامة ومضخات مياه وصرف صحي وغيرها من المرافق الأساسية في الدولة.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد سبق واعلنت في بيانها الصادر في 3 آب الماضي انّها ستعمد إلى اتخاذ اجراءات احترازية لإطالة فترة الاستفادة من الفيول المتبقي لديها، وحدّدت يوم 25 آب موعداً نهائياً لتوقف انتاج الطاقة الكهربائية ووقوع البلاد في المحظور، في حال لم يتمّ توريد أي شحنة غاز اويل لصالح المؤسسة خلال شهر آب.
في السياق، كشفت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّه ومع التدابير الاحترازية التي اتبعتها مؤسسة كهرباء لبنان، من المتوقع ان تطفئ المعامل اعتباراً من مساء السبت المقبل بدلاً من اليوم، لافتة إلى انّ المؤسسة اعتمدت أخيراً سياسة الـ black out بالكامل، فكسبت يومين إضافيين قبل حصول العتمة الشاملة.
وكشفت المصادر عن امكانية استعمال الفيول الموجود في معملي الذوق والجية القديمين، الّا انّ هناك اشكاليتين في هذا السياق، الاولى: توقف الشركة المشغّلة عن صيانة المعملين منذ نهاية شهر شباط الماضي بسبب عدم تمكن لبنان من دفع مستحقاته لها بالدولار الفريش، والثاني: الاشكالية التي حصلت حول مواصفات آخر شحنة فيول تلقتها والتي اعتبرتها الشركة المشغلة غير مطابقة للمواصفات على عكس نتائج المختبر الصادرة عنه.
ورأت المصادر ان تشغيل معملي الذوق والجية يمكن ان يساهم بتمديد تأمين الكهرباء للبنان فترة اضافية تُقدّر بحوالى الشهر، وذلك ريثما يتضح شيئاً ما في ما خصّ الفيول العراقي، على انّ قرار السير بهذه الخطوة يحتاج إلى موافقة من وزارة الطاقة والمياه، في حين تؤكّد مصادر في الوزارة، انّ هذه أمور تشغيلية بحتة تبتّ فيها إدارة الكهرباء.
وعن الفيول العراقي تفيد المصادر، انّ الجانب العراقي أبلغ الجهات المعنية بعزمه تأمين حصة لبنان المتبقية من الفيول من اتفاقية العام الماضي والمقدّرة بنحو 200 الف طن، على ان يبدأ بعدها تزويد لبنان بالكمية المتفق عليها لهذا العام أي المليون طن، الّا انّ لبنان لم يتبلّغ بعد موعد وصول أي شحنة فيول من العراق.
أقساط المدارس اللبنانية ترتفع 9 أضعاف… والدفع بالدولار
أشارت “الشرق الأوسط” إلى أنّه يبحث كثير من أهالي الطلاب في لبنان أن ينقلوا أولادهم من المدارس الخاصة الراقية إلى مدارس أخرى أقل كلفة بعد إبلاغهم من قِبل إدارات المدارس برفع الأقساط نحو 9 أضعاف، بحجة اضطرارهم إلى رفع رواتب الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي ترزح تحتها البلاد منذ 3 سنوات.
وتمنع القوانين اللبنانية تسعير الأقساط بالدولار. ويفرض القانون تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية. إلا أنه في تجاوز واضح للقوانين باتت الكثير من المؤسسات التربوية وغيرها تعمد للتسعير بالدولار بحجة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في حال تمسكها بالتسعير بالليرة نتيجة القفزات المتواصلة لسعر الصرف الذي بلغ مؤخراً نحو 34 ألفاً للدولار الواحد.
وأبلغت معظم المدارس الأهالي منذ منتصف العام الدراسي السابق، أنها تتجه لفرض دفع مبالغ محددة بالدولار في العام الدراسي المقبل. وهي وزّعت منذ أكثر من 3 أشهر تعاميم بالأقساط الجديدة التي انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة اللبنانية.
ورغم تأكيد وزير التربية مراراً أنه لا يجوز التسعير بالدولار في المؤسسات التربوية، فإن هذه الأخيرة لا تبدو آبهة بالقوانين وعلى يقين أن أحداً لن يتمكن من ملاحقتها؛ نظراً لأن أجهزة الرقابة في لبنان لم تعد فاعلة خاصة في ظل التعطيل الضارب في القضاء نتيجة الإضراب الذي أعلنه القضاة الذين أصلاً قلصوا عملهم إلى حدود دنيا منذ أكثر من عامين.
