لفت رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّيابيّة النّائب فادي علامة، بعد ترؤّسه جلسةً للّجنة بحضور وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، إلى “أنّني أرحّب باسم اللّجنة بوزراء الخارجية العرب، لبنان يستضيف السّبت زهاء 22 وزيرًا للخارجيّة سيكونون، ونتمنّى لهذا اللّقاء أن يتكلّل بالنّجاح ويفيد لبنان من حضورهم ودعمهم”.
وأشار بموضوع ترسيم الحدود وموقف لبنان في المفاوضات، إلى أنّها “كانت مناسبة أن نستمع إلى وزير الخارجيّة، وأين أصبحنا بعيدًا ممّا سمعناه في الإعلام وكيف ذاهبة الأمور”، مبيّنًا أنّ “بو حبيب أوضح لنا بعض النّقاط، وشرح عمليّة التّواصل في المفاوضات الّتي تأخذ وقتًا، ومبدئيًّا الأمور ماشية بطريقة مقبولة. يمكن أن يكون هناك بطء، لأنّ لدينا حكومة تصريف أعمال وحكومة العدو الإسرائيلي لديها مشاكل، ولدينا وسيط سيقوم بالعمل بين الإثنين بطريقة تكون لمصلحة لبنان”.
وركّز علامة على أنّ “الأمر الأساسي أنّ هناك موقفًا موحّدًا من لبنان، وهذا الموقف داعم وقوي لنا”. وكشف أنّ “ضمن اللّقاء أيضًا، تطرّقنا إلى موضوع المعتقلين اللّبنانيّين، وكان هناك طلب لأكثر من زميل أن نتابع قضيّتهم، ويهمّنا للمعايير الدّوليّة في التّعامل مع الموضوع”، مركّزًا على “أنّنا نحبّ أن نعرف مصيرهم، نحترم الدّول وأنظمتها، ولكن يهمّنا كدولة لبنانيّة أن نعرف مصير هؤلاء المواطنين، لنفهم ما هو وضعهم ومصيرهم”.
وأكّد أنّ “الوزير وعد أن يتابع هذا الموضوع ويضعنا في الصورة. وطرحت فكرة إنشاء خليّة عمل ونتابع هذا الموضوع، لأنّه يبدو أنّه من فترة إلى فترة تزداد الاعداد”.
كما ذكر أنّ “هناك موضوعًا يتعلّق بالبعثات الدّبوماسيّة في الخارج، وصدر في الإعلام كلام كبير، وتابعنا الموضوع مع عدد من السّفراء في الخارج، وأوضح الوزير أنّ أساس الموضوع بين سعر الصّرف على الـ1500 ليرة للدولار وما يحصل في السوق، وطمأننا أن يسعى، قدر الإمكان، إلى حلّ هذا الإشكال بطرق وآليّات تتبعها وزارة الخارجية، على أمل أن نستطيع أن نريح العاملين في البعثات الدّبلوماسيّة ليستطيعوا القيام بالدور المطلوب منهم”. ولفت إلى أنّ “بو حبيب طمأننا أنّ لا خوف أن تتأثّر الخدمات في هذه السّفارات، ونحن سنتابع هذا الموضوع معه ومع البعثات في الخارج”.
وأفاد علامة بأنّ “هناك موضوعًا يتعلّق بالنازحين السوريين، كانت هناك نسبة إجماع لدى النوّاب الّذين يمثّلون معظم الأفرقاء اللّبنانيّين، أنّ هناك توصيةً بضرورة التّواصل مع سوريا لعودة النازحين، وبالأرقام الّتي قدّمها الوزير أنّ النّازحين السّوريّين يكلّفون لبنان سنويًّا 3 مليارات دولار، يعني ما يعادل 30 مليار دولار مدى الأعوام العشرة الماضية”، مركّزًا على أنّ “هناك ضرورة التّواصل والتّعاون وعدم ربط عودة النّازحين بالحلّ السّياسي”.
وشدّد على أنّه “على المجتمع الدولي أن يساهم ويضع خريطة طريق، لأنّه تبيّن للوزير في أحد لقاءاته أخيرًا خارج لبنان، أنّ لا خارطة طريق لدى الأوروبيّين المعنيّين بالموضوع أو المجتمع الدولي عمومًا لعودتهم. وإذ يرغبون باستكمال المساعدة بعد أن يصبحوا في الأراضي السّوريّة، لأنّ لبنان تحمل فوق طاقته وأعتقد أنّ هذا دور المجتمع الدولي”.
أمّا في ما يتعلّق بجوازات السفر، أشار إلى أنّ “هناك أزمةً، وفي مجلس النوّاب السّابق كان هناك مشروع قانون لتوفير اعتماد مالي للأمن العام لتوفير جوازات السّفر، لأنّ هناك معاناةً يعانيها اللّبناني في الدّاخل والخارج، ويقول الوزير إنّه تمّ توفير المبالغ، وانّ الأمن العام طلب جوازات السّفر وهناك كميّات كافية، ولكن على الأرض هناك تأخير ومعاناة للناس. سنكمل مع بو حبيب، وهناك مواضيع ونقاط عديدة، وستستمرّ اللّقاءات معه لمتابعة الموضوع”.
