اعتبر المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا الدكتور فادي علامة “أن من يتحدث عن عدم اجراء الانتخابات، يريد افشال هذا الاستحقاق أو التخفيف من كثافة المشاركة فيه “، مشيراً إلى أن “كلّ الكتل والمرشحين يعملون على أساس أن الانتخابات ستجري في موعدها، الا إذا حصلت خضة أمنية بيوم الانتخابات”.
وخلال لقاء على كلوب هاوس، لفت علامة إلى أن “هذا التعميم في الاعلام لن يفيد الاستحقاق الدستوري الذي يجب أن يحصل”، متمنياً “أن يكون هناك مشاركة كثيفة، فكلما زادت نسبة الاقتراع كلما وصل صوت الناس اكثر”.
وأكد أن “الرئيس نبيه بري ردّد مراراً أن بابه سيكون دائماً مفتوحاً للتشريع خاصة بالقوانين الأساسية”، مشدداً على أن “المطبخ التشريعي كان منتجاً جداً رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد، واللجان النيابية كانت تعمل بزخم بالرغم من انتشار متحور كورونا، وتنجز قوانين مهمّة ذات الطابع الاصلاحي، الذي هو مطلب للدخول بإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وعن مسار عمل لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، أوضح علامة أن “هناك الكثير من القوانين التي لم يتم الاتفاق عليها لتنظيم المهن والنقابات، ومن ثم كان التوجه بعدها لكوفيد 19 حيث كانت المسؤولية كبيرة، ولعبنا الدور التشريعي والرقابي وتم سنّ القوانين لتأمين اللقاح للبلد، ومتابعة وزراء الصحة الذين مرّوا خلال هذه الفترة لتشكيل الهيئة الوطنية لكوفيد في لبنان، وتجهيز المستشفيات والاستعداد لان تكون حاضرة لمواجهة الوباء، كما تم تقديم على اقتراحات قوانين لتقديم مساعدات للمواطنين “البطاقات”، وكلّ ذلك للمحافظة على سلامة المواطن وتحريك البلد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع علامة بالحديث عن قانون الشراء العام الذي يمكنه ان يخفف من الهدر والفساد وأن يفرض معايير يتم اتباعها من قبل كل المؤسسات، وقانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية الذي شارك فيه، بهدف منع الاحتكار وتحسين وضع السوق وفتح الافاق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستيراد المواد بعيداً عن احتكار الوكلاء، وكذلك قوانين أخرى لها علاقة بالفساد، كحق الوصول للمعلومات، وكفية حماية كاشفي الفساد…”.
وفيما خصّ أموال المودعين، رأى علامة أنه “للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا بدّ من أن يشمل الامر الكابيتال كونترول، خطة التعافي الاقتصادي، ووضع المصارف ودمجها واعادة رسملتها، وميزانية تلحظ هذه العناوين”، معتبراً أن “هذه النقاط الأربع تشكل خارطة طريق للتعاطي السليم مع الصندوق”.
واشار علامة إلى أن “كتلة التنمية والتحرير تقدمت وبطلب من الرئيس بري بثلاثة اقتراحات قوانين لضبط الاسعار، وقد وتم دمجهم تحت ما يسمى بـ “اقتراح قانون الدواء والوكالة الوطنية للدواء”، لافتاً إلى أنها “هيئة ناظمة لمراقبة نوع الادوية وانواع الأوبئة الموجودة وعلى اساسها يتم تصنيع الدواء، ما يضبط السوق ويخفف من ارتفاع الاسعار”.
وعن عودة السفراء الى لبنان، قال علامة: “لبنان يتميز بعلاقاته مع الدول الخليجية، التي ساهمت بمشاريع انمائية عدة لها طابع اقتصادي ومالي وسياحي، وهي عودة مهمة للحفاظ على اصدقائنا وخطوة جيّدة”، متمنياً ونتمنى أن “نفعّل علاقاتنا من جديد، فلبنان بحاجة لعلاقات قوية مع العالم العربي”.
وأجاب علامة في نهاية اللقاء عن أسئلة المشاركين التي تمحورت حول الوضع الراهن والاجراءات في المرحلة المقبلة.
