أشار الحزب الديمقراطي اللبناني إلى أنّ “التدهور الإقتصادي والمعيشي الحاصل أصبح أخطر ممّا نتصور”.
واعتبر الحزب في بيان، أنّ “المؤسسات الكبرى والتجّار يتجهون إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة قد تتخطّى ال 20% على السلع والموادالغذائية كافة، بحجّة ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور قيمة الليرة أمام الدولار، علماً أنّ هؤلاء ذاتهم قاموا برفع الأسعار حين وصل الدولارإلى عتبة 24 ألف ليرة منذ أشهر قليلة، ولم يعيدوا تخفيضها بعد أن وصل إلى عتبة 15 ألف ليرة وبقي مستقراً على هذا المعدّل لمدّة زمنيةتخطّت الشهرين، وكل ذلك من دون تعديل للرواتب والأجور وهذا أمر مرفوض من قبلنا”.
وأكد البيان “مسؤولية وزارة الإقتصاد والتجارة والدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به لمكافحة ظاهرة الفلتان في الأسعار الناجمة عن طمعوجشع التجار والمحتكرين الذين وعلى الرغم من كل الظروف فهم يكدسون الثروات في الخفاء، ويشكون ويبكون أمام وسائل الإعلام”.
وشكر الحزب الجهود المبذولة من قبل المدير العام للوزارة الدكتور محمّد أبو حيدر، مطالباً الوزارات المعنية الأخرى والأجهزة الأمنية لملاقاتهوالتعاون معه في هذه الأزمة، رأفة باللبنانيين ومعيشتهم.
