لفت وزير العدل القاضي هنري الخوري، تعليقًا على قرار محكمة الاستئناف المدنيّة بردّ الطلبات المقدّمة لكفّ يد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت، إلى “أنّني اطّلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أنّ الملف الّذي قُدّم له لا يستوفي الشروط القانونيّة وردّه. أحترم هذا القرار، ولديّ ملء الثقة بالمحكمة والهيئة الّتي أصدرته”.
