أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «التفاوض مع صندوق النقد سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً»، متوقعة أن تستأنف المفاوضات خلال الشهر المقبل».
ولفتت إلى أن «لبنان سيقارب مسألة الإصلاحات وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من قبل الصندوق في التعامل مع لبنان من أجل مساعدته، فضلاً عن أن أي قرار أو إصلاحات لن يتخذ إلا بعد حصول توافق في مجلس الوزراء».
