يتجه مجلس الوزراء في أولى جلساته بعد نيل الثقة غداً الى تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد، مع عدم استبعاد مصادر وزارية تشكيلها بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة من دون طرحها على مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله غداً.
وتشير مصادر حكومية إلى أنّ من سيقود عملية التفاوض هو نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على أن يشارك في عضوية اللجنة وزيرا المال والاقتصاد، ومن الممكن أن ينضم إليها وزير الطاقة في المرحلة الأولى، ووزير الشؤون الاجتماعية في المراحل اللاحقة، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان أو مندوب عن حاكمية المصرف المركزي، إلى جانب خبراء سيتم اختيارهم لدراسة مختلف الجوانب والنواحي التقنية ذات الصلة بالملف.
ومع عودة ميقاتي من باريس، وضع الملف التفاوضي مع صندوق النقد “على نار حامية”، لا سيما بعدما تلقى رئيس الحكومة رسائل فرنسية واضحة بوجوب الإسراع في إطلاق عملية التفاوض مع الصندوق كمدخل إلزامي لتنفيذ الخطة الإنقاذية في لبنان، وسط معلومات موثوق بأنّ وفداً فرنسياً سيزور لبنان “قريباً جداً” لمتابعة خطوات الحكومة وتحضيراتها اللازمة لبدء المفاوضات مع صندوق النقد.
