لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إلى أنّ “زيادة منسوب الكلام عن العدالة في مجزرة المرفأ والحرص على الحقيقة، دخل في باب المزايدات وبناء الشعبويّة ولَو على حساب القانون والدستور، وهما السبيل للعدالة، ولأنّ المنطلقات مصلحيّة يصبح القانون والدستور والحقيقة وجهة نظر عند البعض”.
وتوجّه، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “مَن يبدي حرصه على رفع الحصانة”، متسائلًا: “لماذا لم يستدع المحقّق العدلي من أبدى استعداده من المتّهمين المثول أمام المحقّق، ببيان إعلامي تمّت إذاعته على الرأي العام؟ أليس هذا البيان إقرارًا صريحًا برفع الحصانة، ولماذا التأخير، إذا كانت الحقيقة مطلوبة ولا معنى بعد إبداء الرغبة الشخصيّة لمن يملكها بالتخلّي التلقائي عنها، ما دام الشعب مصدر السلطات؟”.
