بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في حزب الله، ومشاركة كتلتي “التنمية والتحرير” و “الوفاء للمقاومة”، عُقد اجتماع موسع لمعالجة موضوع تلوث الليطاني وتداعياته الكارثية، في مكتب الشؤون البلدية في مبنى الهيئة التنفيذية لحركة أمل في بئر حسن.
وصدر عن الاجتماع بيان بحضور أعضاء من كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” أُعلِن خلاله تشكيل خلية أزمة لمتابعة قطاع المياه ومشاكل التلوث والشح وإدارة الموارد المائية ومتابعة ملف الصرف الصحي وتشغيل محطات التكرير وتطوير التنسيق بين البلديات ومؤسسات المياه، وفقاً لأحكام قانون المياه لضمان استمرارية التغذية وخدمات القطاع، بالإضافة إلى تطبيق قانون المياه وتطوير التشريعات ذات الصلة.
تم خلال الاجتماع، عرض مفصل لمشكلة تلوث نهر الليطاني وضرورة تحمل الوزارات والادارات المعنية مسؤولياتها وإشراك البلديات في خطة العمل، وإعادة تفعيل قانون 63، ومعالجة مشكلة موضوع البنى التحتية، وموضوع إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية، كما جرى التطرق إلى مسألة القروض المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني من قبل المؤسسات والجهات المانحة، كما أجمع الحضور على أن “بداية الحل يكون بمعالجة تلوث الحوض الأعلى لنهر الليطاني”.
المجتمعون وضعوا المشكلة على طاولة البحث، وتتالت الكلمات، حيث أكد مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في الحركة بسام طليس أن “المشكلة ليست بالبلديات المشكلة عند الدولة بوزاراتها ومؤسساتها ولاسيما مجلس الانماء والاعمار”، داعياً “الوزارات المعنية ولاسيما الطاقة والداخلية والصحة والبيئة والصناعة إلى أخذ دورها والمساعدة في حل هذه الازمة التي تطال الجميع دون استثناء”.
وأضاف طليس أن “مهمة هذه اللجنة التي تشكلت هي المتابعة مع الادرارات والوزارات المعنية لتطبيق ما تبقى من قانون معالجة تلوث نهر الليطاني، إضافة إلى عناوين أخرى اضافية، ولكن للأسف القضايا الاساسية بعض المسؤولين لا يهتمون بها ولا يتابعونها”.
بدوره، فنّد مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية المشكلة وتداعياتها، داعياً إلى “الاستنفار السريع لمعالجة تلوث نهر الليطاني، متطرقاً إلى عدة جوانب ومنها محطات التكرير والاستملاكات وعدم الاستفادة من مياه الانهر”.
وطالب علوية بضرورة التنسيق بين مصلحة الليطاني ومؤسسات المياه.
من جهته، طالب وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى “بإشراك كل الوزارات المعنية لمعالجة موضوع تلوث الليطاني، ولاسيما وزارة الطاقة والمياه”.
في السياق، لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل إلى “ضرورة متابعة هذا الموضوع سريعاً، واعطائه الاولوية القصوى، ودعوة اللجنة المصغرة إلى وضع جدول اعمال وتحديد المهام لكل فرد، للبدء بالعمل وتقييم كل مرحلة والخطوات المنفذة”.
من جهة ثانية، أكد النائب غازي زعيتر “ضرورة صرف الاموال المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني من الجهات المانحة لهذا الموضوع وعدم السماح بإستخدامها في غير محلها كمشاريع بناء أو ترميم إدارات معينة”.
أما النائب علي بزي دعا “إلى وضع خارطة طريق للبدء بالعمل سريعاً لمواجة موضوع تلوث الليطاني، والبت سريعاً بإنشاء محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في تمنين والمرج”، كما تطرق إلى موضوع اعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية لتأمين المياه.
بدوره أشار النائب محمد نصر الله إلى “ضرورة بدء العمل سريعاً وتحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد، وتوزيع المهام لمتابعة هذا الموضوع سريعاً”.
في السياق، دعا مسؤول العمل البلدي في حزب الله محمد بشير الى “اشراك البلديات ومؤسسات المياه في خطة العمل التي ستقترح للتنفيذ مثنياً على الدور الكبير لكتلتي التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، والاخوة في حركة وامل وحزب الله لمتابعة هذه الموضوع المهم وايجاد الحلول مع المعنيين”.
كما تطرق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن الى “ازمة تشغيل المحطات القائمة ومتابعة تنفيذ مشاريع محطات التكرير الجديدة، ولاسيما محطة تمنين وضرورة اشراك البلديات في خطة العمل المقترحة لايجاد الحلول” .
واعتبر النائب علي فياض أن “موضوع تلوث الليطاني لم يعد يحتمل وتطرق الى مسألة نقل المياه من حوض الى حوض”، داعياً الى “ايجاد حل لازمة المياه في الضاحية الجنوبية”.
وأشار فياض إلى موضوع إعطاء التراخيص لحفر الآبار، مقترحاً تقديم قانون إلى مجلس النواب حول هذا الأمر.
