أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى “أنه مهما قيل حول البطاقة التمويلية فإن تغطية كلفتها ستكون من الإحتياط الإلزامي، أي من أموال المودعين، بانتظار أموال البنك الدولي إذا تمت الموافقة من قبله”، مشدداً على أن “المطلوب بعد إقرارها في الهيئة العامة الأسبوع المقبل أن لا تستمر مماطلة الحكومة، وأن تكون سارية المفعول خلال شهرين أو قبل ذلك، لملاقاة تفاقم الأزمة الحياتية مع بدء سريان رفع الدعم”.
ولفت هاشم في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “البطاقة يجب أن تشمل أكبر شريحة مع تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر الليرة، على أن يستفيد كل من كان دخله دون ثلاثة ملايين ليرة”، مشيراً إلى أن “هذا أقل ما يمكن في إطار دور الدولة في رعاية أبناءها في مثل هذه الظروف الظاغطة”.
ورأى هاشم أنّ “أمام هكذا حالة المسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي فريق سياسي موالي أو معارض أن يتهرب، لأن كرامة الناس فوق اعتبارات المصالح السياسية والطائفية”.