رأى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل، بسام طليس، أن “ما يجري اليوم في مراكز المعاينة الميكانيكية مصيبة وذلّ للمواطنين، وبالنسبة لنا لا مشكلة لأن المجلس النيابي أقر مشروع إعفاء 100 بالمئة من رسم المكيانيك لسائقي السيارات العمومية، لكن المصيبة عند المواطنين”.
وفي مؤتمر صحافي، سأل طليس “ما السر؟ وما القطبة المخفية وراء الإبقاء على نسبة معينة من الرسوم على السيارات الخصوصية؟، مضيفاً “إذا كان الهدف هو إفادة الشركة التي تعمل خلافاً للقانون سنسلّم، لأنه يبدو أن أصحاب هذه الشركة أقوى من القانون والأنظمة مرعية الإجراء”.
وطالب طليس وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إقرار قانون يُلزم كل اللبنانيين دفع رسوم الميكانيك يُضاف لها رسوم بدل المعاينة الميكانيكية في أي مكان ووقف تعريض للمواطنين للذل.
وأعلن طليس أن “الأربعاء المقبل هو يوم إضراب عام وتحرك واعتصامات وتجمعات ومسيرات سيارة لقطاع النقل البري على الأراضي اللبنانية كافة، ونحن من نختار ونحدد المواقع التي سنعتصم أمامها”.
