كشفت مصادر سياسية بارزة ومعنية بمأزق الاستحقاق الحكومي لـ”النهار” ان معظم البعثات الديبلوماسية في بيروت باتت من خلال متابعتها الدقيقة الدؤوبة للازمة الحكومية على ادراك ويقين ان ثمة معركة سياسية حادة يخوضها فريق العهد مدعوما بحليفه “حزب الله ” لتشكيل الحكومة التي تلائم أهدافهما الطويلة المدى للسنتين المتبقيتين من ولاية الرئيس عون، وتاليا فان معركة اسقاط تشكيلة الحريري التي قدمها الى عون في اللقاء الثالث عشر بينهما لم ولن تتوقف اذا استمر الحريري متمسكا بها او بالمعايير التي اتبعها في وضع هذه التشكيلة.
وتضيف المصادر نفسها ان الأيام التي فصلت بين انفجار الخلاف على التشكيلة بين الرئيسين عون والحريري ومغادرة الحريري البلاد لتمضية عطلة رأس السنة في الخارج، شهدت الكثير من الاتصالات وراء الكواليس وتبلغت عبرها مراجع سياسية ودينية واوساط ديبلوماسية ان الصراع تجاوز البعد الحصري لتأليف الحكومة وان العهد لن يقبل اطلاقا بتشكيلة يعتبرها صنيعة قرار احادي للحريري بالتنسيق مع الفرنسيين من دون المشاركة الفعالة بكل تفصيل فيها للعهد. ولكن الامر لا يقف هنا بل ان العهد لم يعد يقبل ابدا بمعيار تأليف الحكومة كما وضع الحريري تشكيلته أي بمبدأ التسمية من دون مشاورة القوى السياسية كافة والحصول على توافقات واسعة وغطاء سياسي واسع للحكومة بما يعني تاليا نسف كل أسس التشكيلة الحريرية ومن خلالها المبادئ الجوهرية للمبادرة الفرنسية.
يضاف الى ذلك عامل خطير آخر يتمثل في ان العهد وفريقه السياسي ودوماً مدعوماً بـ”حزب الله ” لم ولن يتنازل ابدا عن الثلث المعطل في الحكومة خلافا لما سبق للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان اعلنه من قصر بعبدا لدى قيامه بمبادرته للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري قبل عيد الميلاد وهي المبادرة التي أطاحتها حرب الشروط الخفية والعلنية للعهد. وتخشى المصادر البارزة نفسها ان تكون المرحلة الطالعة بعد رأس السنة اشد قسوة بتداعياتها على الواقع الداخلي خصوصا اذا صحت المؤشرات التي تنبئ بان ايران تقف بدورها وراء فرملة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وترهنها من خلال “حزب الله ” وحلفائه لتلمس الاستعدادات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة في ملف التفاوض الأميركي الإيراني.
وفي سياق مماثل أفادت بعض التقارير نقلا عن أوساط معارضة بوجود محاولات حثيثة ومستمرة لدى قسم من السلطة الحاكمة لعرقلة تأليف الحكومة وان آخر ما قام به هذا الفريق هو اقتراح توسيع التشكيلة الحكومية من 18 وزيرا كما وضعها الحريري الى 30 وزيرا بحجة توسيع التمثيل ولكي يكون لكل حقيبة وزارية وزير مع انشاء وزارات لمكافحة الفساد والإصلاح والتصميم. وأشارت هذه التقارير الى انه يجري حض بعض الأقليات الطائفية على المطالبة بحكومة ثلاثينية بداعي تأمين مشاركة أوسع.
