خليل: نحن تحت القانون ونحن مستعدون اذا كان لدينا 1% مسؤولية ننحي امام الناس

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل الى انه من المؤسف ان نسمع التسريبات في الاعلام للتحقيق وجوّ التحقيق في انفجار مرفا بيروت، وانا تحت القانون وانا مستعد واذا كانت علينا 1 % من المسؤولية امام الناس نحن ننحني امام العدالة. متسائلا ” هل من اشارة للناس ان المحقق رفع المسألة عن ظهره واتهم وزراء بطريقة تبعد عن الحقيقة؟”.
وسأل خليل في حديث الى “صار الوقت”، “من حرس البضاعة 7 سنوات من الاجهزة الامنية ولم يأت الادعاء عليهم بعد، كل الحراس الامنيين في المرفأ ليسوا مسؤولين ونقوم باتهام رئيس حكومة ووزراء؟ لنسأل من أعلى الهرم الى اسفله كل من اطلعوا على ملف انفجار المرفأ، من رئيس الجمهورية الى وزراء الدفاع والداخلية وصولاً الى اصغر موظف”.
ولفت الى ان مدير عام الجمارك السابق ارسل كتاب الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصياً، و انا احلت الموضوع الى القضاء المختص، والسؤال: “اين قضاة العجلة واين وزراء العدل في هذا الملف؟”. اضاف “ندرس موضوع الذهاب الى جلسة الاستدعاء امام المحقق العدلي وسأقوم بسؤال مجلس النواب قبل اتخاذ القرار”. واشار الى انه “سوف يتبع الاصول القانونية، وانا مستعد لرفع الحصانة على راس السطح في سبيل احقاق العدل والحق”.
ولفت خليل الى اننا “نشعر بالحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور ، اركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي هي حماية المنتسبين فيها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع”.