رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ان المادة 53 من الدستور، تجيز لرئيس الدولة توجيه الرسائل الى مجلس النواب في مواضيع معينة ومحددة، وبالتالي فإن رسالة الرئيس ميشال عون الأخيرة في موضوع التدقيق الجنائي، حق دستوري لا يمكن لأحد ان يعترض عليه”.
وشدد هاشم على أنه “لا يمكن لأحد ان يعتبر الرسالة تصويبا رئاسيا باتجاه عين التينة، خصوصا انها اتت في المسار الدستوري الصحيح”، لافتا الى أن بري أوعز الى كتلة التنمية والتحرير، قبل ايام قليلة من الرسالة الرئاسية، لإعداد اقتراح قانون معجل مكرر، يخرج مصرف لبنان من حصرية التدقيق الجنائي في حساباته، ليشمل في المقابل حسابات كل الوزارات والادارات العامة والرسمية”.
وما يتعلق بالنقاش حول قانون الانتخابات، اعتبر هاشم في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية أن “القانون الحالي، أسوأ ما شهدته الانتخابات النيابية في لبنان، لا بل أسوأ من قانون الستين، ومن يتذرع ويقول انه صحح التمثيل، عليه ان ينتبه بعناية، الى ان صحة التمثيل تكمن في التعبير الشفاف عن ارادة اللبنانين الجامعة لكل المكونات الطائفية والمذهبية، اي باختيار مجلس نيابي مستولد من رحم قانون عادل قوامه لبنان دائرة انتخابية واحدة، وذلك تطبيقا للمبدأ العام القائل بان النائب يمثل الامة جمعاء، واذا كان هناك من يؤكد انه لن يكون في لبنان انتخابات إلا وفقا للقانون الحالي، عليه ان يتقبل رأي الآخرين بانه يجب ألا تكون الانتخابات وفقا للقانون الحالي”.
