أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في بيان، أنّ “دور الاتحادات والنقابات كان وما يزال محصوراً بالمطالبة واقرار المساعدات الشهرية، كما أنه ليس للاتحادات والنقابات اي دور لوجستي بقبض او توزيع المساعدات”، وأضاف البيان أن “الآلية التي تم الاتفاق عليها مع دولة رئيس الحكومة هي بأن يتولى الجيش مهمة توزيع المساعدات وفق اللائحة المعتمدة لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، مؤكدا أن “دور الاتحادات والنقابات ينحصر بتلقي الشكاوى من السائقين والمراجعة لدى المعنين في قيادة الجيش الذين يُبدون كل تعاون لايصال المساعدات إلى اصحابها المستحقين وفق المعايير الموضوعة.”
وشدد على ان “الاتحادات والنقابات لم ولن تتدخل في استلام اي مساعدة مالية نيابة عن اي سائق، ومشكلة الدفعات السابقة التي لم تصل الى اصحابها هي موضع مراجعة مع رئاسة الحكومة لتأمين الاموال اللازمة لقيادة الجيش الذي بدوره يوزعها على مستحقيها”.
وأتى ذلك على خلفية مراجعة السائقين العمومين مراكز توزيع المساعدات المالية وسؤالهم حول سبب عدم دفع الدفعتين السابقتين، حيث تتم اجابتهم من قبل المعنيين في هذه المراكز بأنه “عليكم مراجعة النقابات”.
