رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، أن “النظام الطائفي المتوارث هو علة العلل لنظامنا السياسي، ويجب علينا في اللحظة السياسية المناسبة، الخروج منه إلى رحاب المواطنة. ومن المؤكد أن استمرارنا في إعتماد النظام الاقتصادي الحر، المتفلت من أية ضوابط، هو الحاجز الرئيسي في وجه انطلاقنا للاقتصاد المنتج”، مشددا على أن لا دساتير منزلة”.