لفتت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان “بعد سنوات من النضال من أجل أصول قانونية تحترم قرينة البراءة للمتهم، جاء أمس تعديل مجلس النواب للمواد 31،41،47،49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ليشكل أول خطوة جدية نحو مسار أنسنة القانون أكثر فأكثر، ليتوافق ومعايير حقوق الانسان، ولو بشروطها الادنى، في البداية. فتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثلا، ألزم الأجهزة الأمنية توثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأولي الاستعانة بمحام يحضر معه خلال التحقيقات لدى الاجهزة الامنية”.
وأضافت: “لذا، لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية التحقيق مع أي كان دون حضور محاميه لحفظ حقوقه، وذلك منعا لتلفيق إفادات”.
