زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
مصيبة جديدة في طريقها إلى اللبنانيين الذين باتوا منقسمين إلى فئتين، فقيرة وغنية، الأمر الذي سيعززه رفع الدعم، ورغم أن الحكومة السابقة وقبلها أيضا كانت يجب أن تتدارك الأمر إلا أنها لم تفعل شيئا ولم تضع خطة أو تقدم ورقة إصلاحات لتحمي الشعب من الانهيار.
صعد رياض سلامة، ليحذر من نفاذ احتياط المصرف، أي أن المصرف المركزي لن يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء وغيرها لأكثر من 3 أشهر مقبلة..
يستهجن مصدر مطلع لموقع “ليبانون تايمز” خلال حديثه عن جدية رفع الدعم السلع، توقيت هذا الكلام، محملا المسؤولية إلى سياسة الحكومة والحكومات المتعاقبة من بعد الطائف الى الان، معتبرا أنه لا يمكن تحميل مصرف لبنان فقط المسؤولية، بل هو يتحمل جزءا منها”.
ولو أخذنا على سبيل المثال، وقف الدعم عن المحروقات، المحروقات لا تعني فقط التنقل عبر الآليات بل تعني توليد الكهرباء عبر المولّدات، وتشغيل المصانع وغيرها الكثير من القطاعات الحيوية التي تُشكّل المحروقات عنصراً أساسياً في عملها، فرفع الدعم عنها سيكون له تداعيات كبيرة جداً على مختلف أسعار السلع التي يجري دعمها اليوم بنسبة 90 بالمئة وفقاً للسعر الرسمي 1515 وبحسب المتوقع ان يصبح سعر الصفيحة نحو 60 الف ليرة”
ورأى المصدر أن “الخطوة الأساسية والمطلوبة الأن هي القيام بإصلاحات كون المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي يطالبان بها، ويجب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة”.
وعن الحديث عن لعبة تحاك لأجل الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أشار المصدر إلى ان ” تحرير سعر الصرف هو مقدمة تنفيذ شروط البنك الدولي، ولكن يجب أن نتساءل، إذا أعطانا المصرف قرضا فبأي شروط وأي فائدة ونحن لا قدرة لدينا لشروطهم ولا قدرة للبنان ان يستدين من جديد”، وصرح بأن هجمة الدول تدل على أهمية لبنان بغض النظر عن المصالح، ورؤساء الدول التي اتت إلى لبنان يجب أن يكون لها مفاعيل وإلا ما سبب زيارتها إلى لبنان، خاصة أن ماكرون قد اتى خلال ١٥ يوم مرتين إلى لبنان.
من جهته أوضح وزير المالية الاسبق جورج قرم لموقع “ليبانون تايمز” أن “الذي قرر انه لن يدعم هو مصرف لبنان، ولكن مصرف لبنان ليس باستطاعته أن يقرر ذلك من تلقاء نفسه وهذه مخالفة، لأن اليوم المصرف ليس السلطة التي لديها الحق بالدعم او عدمه وهذه قرارات حكومية”.
وأفاد قرم بأن سياسات لبنان ساهمت بتفاقم الاوضاع النقدية والمالية ومعها مسؤولية الحكومات المتعاقبة، إضافة إلى الإجراءات التي أخذها مصرف لبنان لصالح المصارف اللبنانية.
ومن المعروف أن الحكومات المتتالية ومصرف لبنان أقامت علاقات مميزة مع معظم السياسيين في البلد كونه هناك مصالح مشتركة، فالأمر إذا مشترك بين الحكومات ومصرف لبنان في إيصال لبنان إلى هذا الوضع..
وأكد قرم أن لبنان باستطاعته التغلب على أغلب أزماته فهو لديه قدرات انتاجية كبيرة سواء بالأدوية او اي مواد انتاجية أخرى، وعليه يمكنه ان يصل الى الاكتفاء الذاتي، وعلى الحكومة ان تذهب الى الإنتاج الصناعي والزراعي للعيش بالاكتفاء.
اذا لبنان مقبل على حرب جديدة ولكن بطابع انساني-اجتماعي، وذلك نتيجة الفساد المستشري في المؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية، وما لم يتم تحويل لبنان إلى بلد منتج ولديه اكتفاء ذاتي، لن تقف هذه الحرب، لأن البلد الذي يتكل على الاستيراد لن يقف مستقيما أبدا.
