كُشف النقاب أمس عن نية وزير المال غازي وزني توقيع العقد الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مع الشركة التي رست عليها المهمة مطلع الصيف الجاري، اليوم أو غداً على ابعد تقدير.
وفي معلومات صحيفة الجمهورية، أنّ وزني أبلغ رئيس الجمهورية خلال الايام المنصرمة، عند مراجعته بمصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الملف، الذي رمت إليه المبادرة الفرنسية، انّه سيستدعي ممثلي الشركة التي ستتولّى هذه المهمة مطلع الأسبوع الجاري لتوقيع العقد معها والمباشرة بالعمل المطلوب منها بالسرعة القصوى، في رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها انّ اولى خطوات الإصلاح ستنطلق.
الجدير ذكره، أنّ البحث سيتناول توسيع هذه المهمة لتشمل مؤسسات عدة أبرزها الضمان الاجتماعي ومجلس الإنماء والإعمار وهيئة “اوجيرو” ومرفأ بيروت ومؤسسات أُخرى مختلفة، لتوسيع رقعة التحقيقات في كل المؤسسات التي يدور الشك حولها.
وعمّا إذا كانت المهمة ستكون على عاتق المؤسسة عينها، فليس هناك ما يؤكّد ذلك، فهناك شركات عدة يمكن أن تقوم بالمهمة في وقت واحد ان أُقرّت الترتيبات الضرورية.
