أعلن وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحافي، عن طلبه من الوزارات ذات الصلة أن يُؤخذ الاقفال على أعلى درجة من المتابعة، مضيفاً: بعد أيام الاقفال المقبلة قد يكون طلبنا حال طوارئ صحية واقفال تام لمدّة 15 يوماً في حال لم يكن التقييم جيداً.
وتابع: نسبة العدوى من الوافدين 0.4% وهذا رقم زهيد، والعدوى محلية بسبب عدم وضع الكمامات في المناسبات الاجتماعية واللجنة أوصت باتباع سلوك جديد والتعديل في عادات المجتمع.
وأكد ضرورة اعادة التقييم في المطار بعد تخفيف الوافدين، الأمر الذي يخفف الضغط على المختبرات ويسهل الوضع على التعامل مع الوافدين الآخرين الخاضعين للحجر، قائلاً: وفق المعطيات، الرقم يتضاعف منذ وصول الوافدين، فبعد التقييم هناك بعض الوافدين الذين تأتي نتائج فحوصاتهم سلبية وبعدها تظهر أنها ايجابية، أو انهم يكونون حاملين للفيروس، وبعد اسبوع تظهر علامات الاصابة عليهم أو انهم أجروا فحصاً غير جيد في السابق، كل هؤلاء يقومون بمخالطة من حولهم وهذا زاد الوضع سوء.
وأوضح بأنه سيتم اخضاع مدراء 5 مستشفيات في البقاع والجنوب إلى التحقيق، وهم مدراء مستشفى علاء الدين، الراعي، صيدا، الريان وابن سينا، وتم التوافق مع وزيرة العدل على استدعائهم من قبل النيابة العامة واتخاذ القرار بحقهم وفق التقرير المنظم، مُردفاً: فليعلم كل مدير او رئيس مستشفى عند تخليه عن واجبه الانساني باسعاف المرضى، هو يخالف ينود العقد المبرم مع وزارة الصحة، وهو سيتحمل الإجراء إلى حين التأكد من المخالفة.
وأضاف حسن: الممرضة التي ماتت اليوم كانت تعاني من بعض الأمراض، وهي تبلغ من العمر 47 عاماً وخسرناها كما خسرنا شهداء الواجب الين قضوا في مواجهة كورونا.
