اوضحت مصادر وزير المالية الدكتور غازي وزنة ما يلي “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي، وعلى هذا الاساس تم اختيار شركتين من كبريات الشركات العالمية المتخصصة والاكثر كفاءة في هذا المجال وهي kpmg و oliver wyman , وبعد استشارة الاجهزة الامنية المختصة التي ابدت موافقتها وهي عينها قد حذرت من التعاقد مع شركة كرول نظرا للمعلومات عن ارتباطاتها وتعاونها في اكثر من مجال مع كيان العدو الاسرائيلي وهذا سبب كاف لعدم التعاقد معها واختيارها ، ناهيك عن ان التدقيق الجرمي المطلوب حيال مصرف لبنان يسيء لسمعة المصرف المركزي ويشرع الابواب لتسريب بيانات قد يكون اولها لدى العدو الاسرائيلي ، كما لتدخلات خارجية يمكن ان تؤدي الى التلاعب بالتحقيقات وهذا ما لبنان بغنى عنه ، علما ان التدقيق المنوي القيام به من قبل الشركتين يؤدي الوظيفة المطلوبة على اكمل وجه”.
