أعلن مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم في بيانٍ، إن “الوزيرة واحتراما منها لاستقلالية القضاء المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه”.
وأضاف البيان، “إلا أنها، وحرصا على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستورا، والتي لطالما كانت في حماية القضاء، وبالنظر الى ما أثير حول قرار قاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح تاريخ 27 حزيران 2020 ووضعًا للأمور في نصابها، وإيمانا منها بالشفافية في العمل العام وضمانا لحسن سير القضاء وحفاظًا على هيبته، طلبت أمس من المرجع المختص قانونًا، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات”.
