أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها هيئة التحقيق الخاصة تزداد تعقيداً، ما يستدعي تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محلياً مع الأجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً.
وأعلن سلامة أن الهيئة تلقت 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أحيلت إلى المدعي العام التمييزي.
وقال سلامة في افتتاحية التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن الهيئة أن أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه وحدة التحقق من الإجراءات وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر بهدف تقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج الامتثال المتبعة لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ، شملت 22 مصرفاً، فضلاً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة.
